وتوقع الهارون بطئاً في نمو الاقتصاد الكويتي ليتراوح بين 2% و3% خلال 2023-2024 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك بلس» من جهة، وتراجع الطلب على النفط من جهة أخرى.
وأشار، في لقاء مع مجلة "ذي بانكر"، إلى تأثر النشاط الاقتصادي وتوازن المؤشرات الاقتصادية الكلية محلياً، بتقلبات أسعار وإنتاج النفط.
وأكد أهمية دور الإصلاحات الاقتصادية وتنظيم المالية العامة في الحفاظ على النمو بما يتماشى مع «رؤية الكويت 2035».
وأرجع محافظ المركزي الكويتي "التضخم المستورد" في بلاده إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية، بسبب الطبيعة المفتوحة للاقتصاد واعتماده على الواردات.
وأضاف أن التضخم السنوي تباطأ من 4% في 2022 إلى 3.2% في فبراير 2023.
واعتبر أن هذا المعدل معتدل ومستقر نسبياً، ويعكس فعالية السياسات النقدية والمالية، وسياسات الحكومة بدعم الغذاء والطاقة للحد من نقل عدوى التضخم العالمي إلى السوق المحلية.
ولفت إلى رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم 8 مرات منذ مارس 2022، وتغيير معدلات أدوات السياسة النقدية بنسب متفاوتة لهيكل أسعار الفائدة بأكمله، وفي إطار جهود السيطرة على التضخم المتزايد.
ورجح الهارون استمرار بنوك الكويت في تحقيق نمو ائتماني قوي بين عامَي 2023 و2024 بالتزامن مع متوسط اتجاه النمو على مدار 5 سنوات، حيث تستمر أسعار النفط في دعم الإنفاق الحكومي.
وتطرق إلى تحقيق النظام المصرفي الكويتي نمواً صحياً في الإقراض بنسبة 7.7% عام 2022، مبيناً أن مجموعة عوامل ساهمت بهذا النمو، يتصدرها ارتفاع أسعار النفط، والنمو السكاني، واستمرار نمو الوظائف في القطاع الحكومي.
وبيّن أن الكويت لم تتأثر بشكل كبير بالنزاع الروسي الأوكراني بسبب العلاقات التجارية والمالية المحدودة مع هذه الدول.
وقال محافظ "المركزي الكويتي" إن البنك يعتزم إجراء دراسة دقيقة ومن جميع النواحي لمقترحات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الكويتي، وتحديد قيمتها المضافة لكل من البنوك المعنية والقطاع المصرفي ككل، إلى جانب أثرها على الاستقرار المالي العام والكفاءة التشغيلية للاقتصاد.
وأكد حرص «المركزي» على مساهمة أي عملية اندماج أو استحواذ في تحقيق أهداف البنوك من حيث النمو المستدام وتحسين المؤشرات المالية الرئيسية، دون تعريض النظام المصرفي والقطاع المالي الأوسع لمخاطر إضافية.