ووفق مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة، أيمن رحماني، فإن عدد السائحين ارتفع بنسبة 49% على أساس سنوي، ليتجاوز المستوى القياسي المسجل في العام 2019 (أي مستويات ما قبل جائحة كورونا).
وتشير التقديرات إلى وصول عدد السائحين في تونس بنهاية العام الجاري إلى 9.6 ملايين سائح.
وأوضح رحماني أن إيرادات القطاع بلغت حتى 10 ديسمبر 6,7 مليارات دينار (2.2 مليار دولار أميركي تقريباً).
أما عن أبرز الجنسيات الزائرة لتونس خلال العام، فهم: الجزائريون والليبيون والفرنسيون.
وتعول تونس على قطاع السياحة كرافد رئيسٍ للعملة الصعبة، وفي الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة بالبلاد ضغوطات واسعة، مع تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب البنك الدولي، فإن تعافي قطاع السياحة في تونس قد أسهم في تقليص عجز الحساب الجاري بالبلاد.
وخلال الربع الثالث من العام الجاري، تضرر النشاط الوطني بشدة من الأداء السيئ للقطاع الفلاحي (-16,4% على أساس سنوي)، جراء استمرار الجفاف وتفاقم الإجهاد المائي وهو ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي (-0,2% مقابل +0,6% خلال الربع الثاني من سنة 2023)، بحسب بيانات المركزي التونسي.
ودون اعتبار الفلاحة، استمرت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في الارتفاع (+1,5% مقابل +1,9% خلال الربع الثاني من سنة 2023) وهو ما يسّر العودة التدريجية لإجمالي الناتج المحلي، دون اعتبار الفلاحة، إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وقد تدعم تماسك النشاط الاقتصادي، بفضل الأداء الجيد للقطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلا عن التعزيز التدريجي للإنتاج الصناعي.