وخلال الفترة الحالية، يعاني المواطن المصري من شح توافر السكر ليسجل مستويات غير مسبوقة بسبب انخفاض المعروض لتتجاوز الأسعار 60 جنيهاً للكيلو مقارنة بالسعر الحكومي البالغ 27 جنيهاً.
وقال وزير التموين علي المصيلحي أمس أن احتياطيات مصر من السكر والزيوت النباتية يكفي 5.2 شهر، بينما يكفي احتياطي القمح 4.5 شهراً .
وأفادت الهيئة في وقت سابق أمس الأربعاء بأنها اشترت 50 ألف طن من السكر الخام المستورد للشحن في فبراير .
وأشار الوزير إلى أن نقص السكر سينتهي قبل 15 يناير المقبل، أي بعد أسبوعين من بداية موسم إنتاج السكر المحلي.
ومددت مصر حظرها على صادرات السكر هذا الشهر بعد أن أدت قلة الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في بعض المتاجر بالبلاد.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأسبوع الماضي قرار تمديد حظر تصدير السكر، لمدة 3 أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
ومن ناحيته أكد أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، في تصريحات تلفزيونية، أن قرار حظر تصدير السكر سيسهم في ضبط الأسعار وتوفر السلعة، بالإضافة إلى زيادة إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها بالأسعار في الأسواق.
وأشار أبو اليزيد إلى أن وزارة التموين بدأت في ضخ أكثر من 30 ألف طن سكر لحاملي بطاقات التموين.
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، الثلاثاء الماضي، عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من السكر الخام من أي منشأ.
وتنتج مصر نحو 2.8 مليون طن في حين تستهلك نحو 3.2 مليون طن، وتوفر العجز عبر طرح مناقصات للاستيراد، وتسعى مصر لزيادة مساحات محصولي قصب وبنجر السكر لزيادة الإنتاج، عبر زيادة سعر توريد المحصول إلى المصانع، بواقع 1500 جنيه للطن.
وأكد علي المصيلحي، وزير التموين المصري في وقت سابق، انتظام عمليات ضخ السكر الحر لفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي، ليصرف لجميع المواطنين بسعر 27 جنيهاً.
وأشار الوزير، في وقت سابق، إلى أن إغراق السوق بالمخزون الاستراتيجي ليس حلاً بسبب قيام بعض التجار ببيعه في السوق السوداء.
وفي نوفمبر الماضي تعهد وزير التموين المصري بحل أزمة السكر في البلاد خلال أسبوعين مشدداً على أن "سعر بيع كيلو السكر بعد شهر من الآن لن يزيد على 24 أو 25 جنيهاً، وبعد أسبوعين سيباع بـ27 جنيهاً على الأكثر".
وحاولت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار من خلال بيع السكر بأسعار مخفضة في بعض منافذ البيع في أنحاء البلاد.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في صدمة كبيرة للاقتصاد المصري، مما جعله يواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية. وهوت العملة المصرية وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية.