ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، عن وزير الطاقة قوله، بمناسبة مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين في الهند، فإن هذا التقدم يؤكّد أن التنمية في المملكة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفها في أن يُصبح الاقتصاد السعودي من بين أكبر 15 اقتصادًا في العالم، بحلول عام رؤية المملكة 2030، منوهًا بأن المملكة تحرص على تعزيز مشاركتها في قمة مجموعة العشرين وتفعيلها.
وأضاف أن المملكة ترى أهمية أن تكون دول مجموعة العشرين منفتحة على جميع المناهج والحلول المختلفة، التي تدفع باتجاه تحوّلٍ عادلٍ ومنتظم، والأخذ في الاعتبار أن هذه المناهج والحلول تختلف من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى منطقة، بحسب مستويات التنمية، وتوفر الخبرات الفنية، وتطور التقنيات، وتنوع مصادر الطاقة بما فيها المصادر الطبيعية.
وأكد وزير الطاقة أن المملكة سعت إلى أن تكون عضوًا فاعلًا في كثيرٍ من المنظمات والمبادرات الدولية، مثل: مبادرة (مهمة الابتكار)، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة (الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط بحلول 2030، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون.
وأكد أن المملكة ترى أهمية تعزيز جهود المجموعة للقضاء على "فقر الطاقة"، وتيسير الوصول إلى الطاقة وأنظمة الطهو النظيفة باستخدام جميع مصادر الطاقة الميسورة التكلفة، والموثوقة، والأكثر استدامة، بغض النظر عن المصدر.
وخلال قمة العشرين، أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، و الهند، وفرنسا، وألمانيا ، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
ووفق وكالة الأنباء السعودية، تأتي هذه المذكرة، بلورةً للأسس التي بنيت عليها بما يُحقق مصالح المملكة السعودية المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي بصورة عامة.
وسيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية وربطاً للموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.
وستعمل هذه المذكرة على تعزيز التكامل الاقتصادي والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة ونوعية بما يحقق مكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات الجديدة العابرة للحدود.
ويأتي إسهام الرياض في هذا المشروع انطلاقاً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب، ودورها الريادي عالمياً كمصدر موثوق للطاقة وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها في هذا المشروع محورية لإنجاحه.
وأكدت السعودية أن تحقيق ما عملت عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في وتيرة الجهود التي بُذلت، والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه، استناداً إلى ما ورد في المذكرة.