رسالة طمأنة من بايدن حول محادثات سقف الدين

رسالة طمأنة من بايدن حول محادثات سقف الدين

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إن المحادثات تمضي قدما مع الكونغرس، فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفا أن المزيد سيُعرف عن التقدم المُحرز في اليومين المقبلين.

 وقال بايدن للصحفيين في قاعدة آندروز المشتركة "أعتقد أنهم يمضون قدما، لكن من الصعب الجزم. لم نصل بعد إلى لب الأزمة"، مضيفا: "سنعرف المزيد في اليومين المقبلين"، وفق رويترز.

 ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وقادة آخرين في الكونغرس، خلال أيام لاستئناف المفاوضات.

 وأُلغي اجتماع كان مقررا الجمعة، للسماح بمواصلة المناقشات.

وذكرت رويترز أن مساعدي بايدن ومكارثي بدأوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي، في الوقت الذي تجري فيه محادثات فيما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة، البالغ 31.4 تريليون دولار، لتجنب التخلف عن السداد.

 وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد بحلول الأول من يونيو، ما لم يرفع المشرعون سقف الديون.

 أول تخلف على الإطلاق

وفي وقت سابق السبت، وصفت وزيرة الخزانة جانيت يلين المواجهة بين الإدارة الأميركية والجمهوريين، بشأن رفع سقف الديون الأميركية بأنها "أكثر صعوبة" من أي وقت مضي.

 وزيرة الخزانة الأميركية أكدت أن "المواجهة باتت أصعب مما كانت عليه في الماضي"، معربة عن أملها في "التوصل إلى حل لتجنب حدوث أول تخلف أميركي على الإطلاق".

نفاد الأموال الفيدرالية يعني أن الكونغرس المنقسم، يجب أن يرفع حد ديون البلاد البالغ 31 تريليون دولار في أسابيع، أو يدفع أميركا إلى تخلف كارثي وغير مسبوق عن سداد ديونها مما قد يؤدي إلى ركود.

وعلى هامش اجتماع لمسؤولين ماليين في مجموعة السبع في اليابان، توقعت وزيرة الخزانة الأميركية، "اطلاع الكونغرس الأميركي خلال الأسبوعين المقبلين، على موعد نفاد أموال الخزانة بالضبط لسداد فواتير الحكومة".

وحثت يلين مرات عديدة الكونغرس على الموافقة، على رفع سقف الاقتراض الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار، لتجنب "الكارثة الاقتصادية والمالية" التي قد تحدث إذا تخلفت واشنطن عن سداد ديونها.

وأشارت إلى أن تقديرها الأسبوع الماضي، بأن وزارة الخزانة قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزامات السداد، في وقت مبكر من 1 يونيو يتوافق مع تقرير مكتب الميزانية.

 انتقادات للجمهوريين

ومساء الجمعة، هاجم الرئيس الأميركي عبر سلسلة من التغريدات الجمهوريون في مجلس النواب، مؤكدا أن قائمة مطالبهم ستؤدي إلى إلغاء آلاف الوظائف، ولا تأتي في صالح المواطن الأميركي.

وحذر من أنه "لا يوجد شيء من شأنه أن يخلق المزيد من الفوضى والأضرار، التي تلحق بالاقتصاد الأميركي أكثر مما لو سمح الجمهوريون في مجلس النواب، بالتخلف عن سداد الديون الوطنية".

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com