وقالت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة بدعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة.
وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3% خلال الأعوام 2024-2027على المدى المتوسط، بناء على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة.
ولفتت الوكالة إلى توقعاتها بالنمو المتصاعد لإنشاءات مشاريع رؤية المملكة 2030 والمشاريع الخدمية المدعومة بارتفاع الطلب الاستهلاكي وتفعيل دور المرأة في سوق العمل السعودي.
وتنبأت الوكالة بأن يصل العجز المالي إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2024-2027.
كما أشارت الوكالة إلى جهود المملكة الواسعة والحثيثة في برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ضمن إطار رؤية المملكة 2030، حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع اقتصادها بصناعات جديدة كالسياحة، بعيداً عن اعتمادها الأساسي على القطاع الهيدروكربوني.
وتتوقع الحكومة السعودية زيادة الإنفاق في السنوات المقبلة، وهو ما قال الخبراء إنه سيمنح دفعة للنمو المحلي، ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لكنه سيتسبب أيضا في عجز مالي بالمملكة يبلغ نحو 2% هذا العام.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في وقت سابق، إن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية، أتاحت لها الاستعداد بشكل أفضل للتعامل مع الصدمات الخارجية، مثل وباء كوفيد-19 والمخاطر الجيوسياسية.
توقعت السعودية أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي 5%، على المدى المتوسط، متفوقًا على متوسط النمو في المنطقة هذا العام، ما يمثل تراجعاً عن التوقعات السابقة عند 6%.
وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير، نمو الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز، ومنها السعودية، بنحو 3.9% في 2024 و4% في 2025.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2024 إلى 2.7%، لكنه توقع أن يظل النمو غير النفطي "قويا".
ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.6% في عام 2023، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي ككل 0.9%، وذلك بتأثر من تراجع الأنشطة النفطية بـ 9.2%.