ويعد التصنيف B هو أقل بـ 5 درجات من الدرجة الاستثمارية.
وتشير النظرة المستقبلية الإيجابية إمكانية تحسين التصنيف لكنها لا ترتبط بجدول زمني.
وأعلنت ستاندرد اند بورز بأن التعديل يأتي في ظل تغيرات السياسة الأخيرة بما في ذلك قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي إلى 40% بالإضافة إلى فائض ميزان المعاملات الجارية المسجل في سبتمبر، وتعافي الاحتياطيات القابلة للاستخدام خلال أول 17 يوما من شهر نوفمبر.
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي بنحو 7 مليارات دولار ليصل إلى مستوى 35.81 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس 2022.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة بلغت 5.9% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، وهو مستوى أعلى من توقعات المحللين.
وعلى أساس فصلي فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 0.3% خلال الربع الثالث، بدعم من إنفاق الأسر، ووسط توقعات بتباطؤ النشاط بحلول نهاية العام، بعدما أدى التشديد النقدي إلى تهدئة الطلب.
وكان قد توقع استطلاعاً لرويترز نمو الاقتصاد التركي بنحو 5.6% على أساس سنوي في الربع الثالث.
وكان قد رفع البنك المركزي التركي سعر فائدته الرئيسة بمقدار 500 نقطة أساس ليصل إلى 40%، في خطوة فاجأت الأسواق.
وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة بواقع 250 نقطة أساس لسعر إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع واحد. وكان البنك في أنقرة قد بدأ في يونيو سلسلة من رفع أسعار الفائدة، وكان سعر الفائدة الرئيسُ يبلغ حينئذ 8.5%.
ويأتي هذا التغير الحاد في السياسة النقدية على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل خفض أسعار الفائدة.
غير أن سعر الفائدة الرئيسَ للبلاد، لا يزال أقل بكثير من معدل التضخم الذي استقر في أكتوبر عند حوالي 61%.
ارتفع معدل التضخم لأعلى مستوى في 24 عاما عندما سجل 85.51% في أكتوبر من العام الماضي، وشهد التضخم ارتفاع بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021 حو 30% من قيمتها.
وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن مؤشر أسعار المنتج المحلي ارتفع 1.94% على أساس شهري في أكتوبر، وسجل ارتفاعا سنويا بلغ 39.39%.
ورفع المركزي التركي، في وقت سابق، توقعاته لمعدل التضخم في نهاية هذا العام، إلى 65% من 58%، على أن يبدأ تراجعه خلال النصف الثاني من 2024.
كما توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 36% بنهاية 2024، ارتفاعاً من توقعاته السابقة البالغة 33%، وأن يسجل 14% في نهاية 2025 بعدما كان 15%.
ولفتت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، إلى أن توقعات التضخم ما زالت محفوفة بالمخاطر، مع تقلبات بالغة في أسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية.