وقامت للحكومة المصرية بإصدار قرارت جديدة، بهدف السيطرة على ارتفاع أسعار سبع سلع أساسية، وهي زيت الخليط والفول المعبأ، والأرز واللبن، والسكر والمكرونة والجبن الأبيض.
وبحسب بيان لوزارة التموين المصرية، فإن "الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة، والمعبئة والموردة لهذه المنتجات والسلع، تلتزم بإصدار فواتير بيعية ضربية، متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها، وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك.
ويستهدف القرار في الأساس حماية المستهلك النهائي، ومتابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك، من المنتجات والسلع المشار إليها، ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.
وفي يونيو الماضي، توقعت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من الأرز إلى 3.9 مليون طن في موسم العام 2023/ 2024، مقابل 3.7 مليون طن تم تقديرها في موسم العام 2022/ 2023.
وأضافت المنظمة الأممية أن حجم الواردات المرجحة لمصر من الأرز في عام 2023، ستتراجع إلى نحو 300 ألف طن من 600 ألف طن مقدرة للعام 2022، بينما كانت سجلت 400 ألف طن في المتوسط في الأعوام 2019 وحتى 2021.
وحددت الحكومة المصرية المساحة التى ستتم زراعتها بمحصول الأرز، خلال موسم الزراعات الصيفية في العام الحالى بـ 724 ألف فدان، فى 9 محافظات فقط، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
توقع تقرير سابق صادر عن وزارة الزراعة الأميركية، ارتفاع استهلاك مصر من الأرز بنسبة 5.2% في موسم عام 2023/ 2024 (أكتوبر – سبتمبر)، مسجلًا نحو 4 ملايين طن مقارنة بتقديرات عام 2022/ 2023.
ووفق التقرير فإن هناك زيادة محتملة بإنتاجية الأرز والمساحات المزروعة منه خلال موسم عام 2023 / 2024 بنسبة 5%، مقارنة بما كان عليه العام الماضى، بسبب ارتفاع الأسعار التي شجعت المزارعين على التوسع فى زراعته.
ونجحت الحكومة المصرية في الحصول على استثناء من الحكومة الهندية من حظر تصدير الأرز عريض الحبة إلى الخارج.
وفي 20 يوليو الماضي قررت الحكومة الهندية حظر تصدير الأرز الهندي إلى الخارج، لتوفيره للسوق المحلية في الهند، على خلفية ارتفاع أسعاره بشكل كبير.