اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
تبحث الحكومة المصرية آليات إعادة تنظيم تبعية 6 شركات قابضة، ضمن برنامج يستهدف رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتحسين الأداء التشغيلي والمالي للشركات المملوكة لها، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، ناقشت الحكومة في اجتماع، أمس، آليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة، ومن بينها الشركة القابضة للتشييد والتعمير، الشركة القابضة للسياحة والفنادق، الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
يأتي البرنامج ضمن توجه الدولة لإعادة تنظيم دورها في النشاط الاقتصادي وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على رفع كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، وتطوير الشركات وإعادة هيكلتها، وتحسين مؤشرات التشغيل والأداء المالي، إلى جانب تعزيز قواعد الحوكمة.
وتستهدف خطة إعادة الهيكلة كذلك الوفاء بالتزامات برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع شركاء التنمية الدوليين، وتهيئة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص والاستثمارات، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد داخل الاقتصاد.
كما أكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، ومتابعة تنفيذ مستهدفات البرنامج وتقييم الأداء بصورة دورية، بما يضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصولها.
