وأظهر التقرير الصادر عن مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن ومبادرة جامعة كولومبيا لسياسة الحوار أمس الثلاثاء أن الدول الأعضاء بصندوق النقد المثقلة بالديون دفعت نحو 6.4 مليار دولار رسوما إضافية في الفترة من عام 2020 إلى 2023.
وزاد عدد البلدان التي تدفع الرسوم الإضافية في السنوات الأربع الماضية إلى أكثر من المثلين.
ومن المتوقع أن يفرض صندوق النقد رسوما إضافية بما يصل إلى 9.8 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وفقا لتقرير سابق صادر عن مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.
ويقول منتقدون إن الرسوم الإضافية تؤخر سداد الديون وتعاقب البلدان التي تعاني بالفعل من شح السيولة وتزيد من خطر ضائقة الديون وتؤدي إلى تبديد الموارد الشحيحة التي يمكن استخدامها لدفع الاقتصادات المتعثرة، وفق رويترز.
وأظهر التقرير أن دولا مثل أوكرانيا ومصر والأرجنتين وبربادوس وباكستان تدفع نحو 90% من إيرادات صندوق النقد الدولي من الرسوم الإضافية.
والرسوم الإضافية، التي يفرضها الصندوق بالتزامن مع زيادة سعر الفائدة لديه، هي أكبر مصدر منفرد لإيراداته، إذ شكلت 50% من إجمالي الإيرادات في 2023.