وتشير البيانات الصادرة إلى أن الفيدرالي بحاجة إلى مزيد من العمل لخفض التضخم، إذ إن النسب جاءت أعلى من التوقعات على أساس سنوي وأقل بنسبة ضئيلة من القراءة السابقة، فيما لم تنخفض على أساس شهري، وجاءت كالقراءة السابقة، مما يدل على أن الأسعار لم تنخفض بالصورة التي يرغبها الفيدرالي، إذ أن النسب ما زالت بعيدة عن مستهدف الـ 2%.
وتدعم هذه البيانات صعود الدولار وهبوط الذهب، باعتبارها تدعم استمرار السياسة النقدية المتشددة ورفع الفائدة بالاجتماع المقبل. وهو ما يفسر حفاظ الدولار على مكاسبه من ناحية، واستمرار الذهب في نطاقه الهابط وعدم حدوث تحولات بعد صدور البيانات، وفق وكالة رويترز.
وعلى الرغم من استمرار ارتفاع التضخم، إلا أنه يتباطأ تدريجياً، وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1% في مارس بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في فبراير، وفي 12 شهراً حتى مارس، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.2%، بعد ارتفاعه بنسبة 5.1% في فبراير.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في فبراير.
وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 4.6% على أساس سنوي في مارس، بعد ارتفاعه بنسبة 4.7% في فبراير، ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لهدف التضخم 2%.
ونما الاقتصاد الكلي بمعدل 1.1% حيث تم تعويض تسارع الإنفاق الاستهلاكي، بتصفية الشركات للمخزونات تحسباً لضعف الطلب في وقت لاحق من هذا العام، ونما الاقتصاد بمعدل 2.6% في الربع الرابع.
وأدت القراءة الثابتة للإنفاق الاستهلاكي الشهر الماضي، إلى وضع الاستهلاك على مسار نمو منخفض في الربع الثاني.
يحدد هذا المؤشر معدل التضخم، الذي يعاني منه المستهلكون عند شراء السلع والخدمات، وذللك باستثناء الغذاء والطاقة.
ويراقب تجار العملة هذا المؤشر عن كثب لأنه يعتبر مؤشر تضخم المستهلك المفضل لدى البنك الفيدرالي، ويختلف مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي قليلاً، عن مؤشر أسعار المستهلك، في أنه يحدد السلع والخدمات المستهدفة والتي يستهلكها الأفراد.
ويمثل الغذاء والطاقة 25% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ولكنها تكون سريعة التغير من شهر إلى آخر ويمكنها تشويه الصورة العامة لهذا المؤشر.
وكما هو الحال مع مؤشر أسعار المستهلك، يعكس هذا المؤشر تغير الأسعار في سلع وخدمات المستهلك، ويُعتقَد أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء العناصر سريعة التغير، كأفضل مؤشر لاتجاه التضخم الأساسي.
ومن المحتمل أن ينعكس ذلك على أن الأميركيين أصبحوا أكثر كرهاً لارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى انتهاء فترة التعزيز المؤقت لمزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) التي أذن بها الكونغرس الأميركي لحماية الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، والأسر من مصاعب جائحة كوفيد.
ويُعرف (SNAP) باسم قسائم الطعام، وقدر باحثون من مكتب الإحصاء بوزارة التجارة يوم الخميس الماضي أن نهاية المزايا الإضافية أدت إلى حصول ما يقرب من 32 مليون شخص على مدفوعات SNAP الشهرية الأصغر. قدروا أن أسرة مكونة من أربعة أفراد يبلغ صافي دخلها الشهري 2000 دولار تحصل الآن على 600 دولار أقل في قسائم الطعام كل شهر.
ويواجه الاقتصاد عدة رياح معاكسة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة حيث يحارب الاحتياطي الفيدرالي التضخم، وتشديد شروط الائتمان، مما قد يعيق كل من الإنفاق الاستهلاكي والتجاري، كما تشكل مواجهة لرفع سقف اقتراض الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار تهديداً.
ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل، وهو ما يُحتمل أن يكون آخر زيادة في أسرع دورة تشديد للسياسة النقدية للمركزي الأميركي منذ الثمانينات.
ورفع الفيدرالي سعر سياسته بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس من العام الماضي، من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي 4.75% - 5.00%.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.35% عند 1981 دولار للأوقية، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1990 دولار، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.65%، ليسجل 101.9 نقطة.