تراجعت الودائع للربع الخامس على التوالي، إلا أنها انخفضت 0.5% فقط خلال الربع الثاني مقارنة بانخفاض قياسي نسبته 2.5% في الربع الأول نتيجة سحب المودعين أموالهم منها بكثافة، المحفز لأزمة المصارف الأميركية التي شهدها النصف الأول من العام، بحسب رويترز.
جاء التراجع في الودائع تحت ضغط انخفاض الفئة غير المؤمن عليها، في حين زادت الودائع المؤمن عليها مرة أخرى في الربع الثاني بنسبة 0.8%.
وسجل القطاع المصرفي متوسط عائد على الأصول بنسبة 1.21% في الربع الثاني، تراجعا من 1.36% في الربع الأول، وارتفاعًا من 1.08% في الربع الثاني من عام 2022، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية المجمع من 4645 بنكًا تجاريًا ومؤسسة ادخار.
لكن عند استبعاد تأثير صفقات الإنقاذ التي تم ذكرها، فقد زادت أرباح المقرضين 5.7% على أساس سنوي خلال الربع، بحسب تقرير مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية FDIC للربع الثاني.
وقد ظل عدد البنوك المتعثرة عند 43 شركة في الربع الثاني، وفق التقرير.
زادت الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة وأدت إلى إغراق محافظ البنوك من سندات الخزانة الأميركية وبلغت 8.3% في الربع الثاني إلى 558.4 مليار دولار، على الرغم من أن هذه الزيادة تأت بعد أن أعلنت البنوك انخفاض الخسائر غير المحققة لربعين متتاليين.
ورغم ذلك، يرى رئيس مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، مارتن غروينبرغ، إن القطاع المصرفي الأميركي لا يزال مرنًا، رغم فترة الضغط في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة من آثار التضخم وارتفاع معدلات الفائدة في وعدم اليقين الجيوسياسي.
وأوضح كريستوفر وولف، الذي يشرف على فريق وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الذي يغطي بنوك أميركا الشمالية، إنه لا يوجد شيء مفاجئ فيما يتعلق بالخسائر غير المحققة، مضيفًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي - الذي كان يكافح من أجل السيطرة على التضخم - قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.