وقدر المكتب أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير.
وقالت روث براند رئيسة المكتب اليوم "التنمية الاقتصادية إجمالاً تراجعت في ألمانيا خلال عام 2023، في ظل مناخ ما زالت تشوبه أزمات متعددة".
وكان إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا، قد بلغ 1.8% خلال عام 2022، ولكنه تراجع بصورة كبيرة خلال العام الماضي.
وتراجع إنفاق المستهلكين في ظل استمرار ارتفاع التضخم، في حين انخفض الطلب العالمي على الصادرات، بما في ذلك الصين.
ووفقاً للبيانات، فإن معدل التضخم خلال عام 2023 بلغ 5.9%، ثاني أعلى معدل تضخم يتم تسجيله منذ إعادة توحيد ألمانيا خلال عام 1990، وكان أعلى معدل تضخم قد تم تسجيله في عام 2022 وبلغ 6.9%.
وقالت براند" على الرغم من انخفاض الأسعار حالياً، فإنها ما زالت مرتفعة في جميع مراحل العملية الاقتصادية، وتدفع النمو الاقتصادي للانخفاض. وأضافت" الأوضاع التمويلية غير الجيدة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، وضعف الطلب المحلي والأجنبي كان لها تأثير أيضا".
وأضافت براند أن التقديرات الأولية للمكتب تشير إلى أن الاقتصاد الألماني، انكمش في الربع الأخير من العام الماضي، بعد التعديل وفقا للأسعار والعوامل الموسمية والتقويمية بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثالث.
ويستبعد العديد من الخبراء الاقتصاديين حدوث تعاف مستدام لأكبر اقتصاد في أوروبا في العام الحالي، وخفضوا من توقعاتهم لنمو الاقتصاد وأشار بعضهم إلى أن معدل النمو سيقل عن 1% بشكل ملحوظ.
ولا يستبعد بعض الخبراء الاقتصاديين أيضاً حدوث تراجع في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من جديد. ويرى معهد الاقتصاد الكلي وأبحاث الاقتصاد الدوري (آي إم كيه) التابع لمؤسسة هانز- بوكلر النقابية أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع الجديد، يتمثل في آلية كبح الديون، التي تصعب من ضخ استثمارات مهمة في مجال حماية المناخ والبنية التحتية.
وتجدر الإشارة إلى أن حكم المحكمة الاتحادية الدستورية الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يجبر ائتلاف إشارة المرور الحاكم في ألمانيا، على توفير النفقات ويقيد حيز الحركة على الصعيد المالي.