وأدى قرار خفض سعر صرف الليرة بنسبة 90%، إلى إنهاء الهدوء النسبي لارتفاع تكاليف العام الماضي في لبنان، الذي انهار اقتصاده إلى حدٍّ أُجبرت الحكومة معه على التخلُّف عن سداد ديون دولية، بقيمة 30 مليار دولار عام 2020، وفق بلومبرغ.
ارتفاع التضخم
وكان قد بدأ معدل التضخم بالارتفاع في بشكلٍ ملموس في فبراير، حتى قفز بنحو 264% في مارس، على أساس سنوي، أي أكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية الرسمية للإحصاء اليوم الثلاثاء.
واعتبرت الأزمة المالية التي يشهدها لبنان إحدى أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث دفعت ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى حافة الفقر، بينما قضى مزيج من التضخم ثلاثي الأرقام وانهيار العملة على مدخرات الناس.
نقص النقد الأجنبي
ومع معاناة لبنان من نقص في النقد الأجنبي، من المرجح أن يتسارع التضخم أكثر، مع انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية جديدة وزيادة تكلفة الواردات. في غضون ذلك، رفعت الحكومة الدعم عن جميع السلع الأساسية باستثناء القمح.
كما ارتفعت في مارس تكلفة الاتصالات بأكثر من 620%، وأسعار الكحول والتبغ بنسبة 451% على أساس سنوي، وفقاً لأحدث البيانات.
وكان قد مدد مصرف لبنان فترة السماح للبنوك، بشراء كمية غير محددة من الدولارات عبر منصة "صيرفة" التابعة له حتى نهاية الشهر المقبل، وصدر التعميم بخصوص هذا الترتيب للمرة الأولى نهاية عام 2021، ويجري تمديده بانتظام منذ ذلك الحين.
كما أعلن مصرف لبنان، خلال شهر مارس، عن بيع كمية غير محددة من الدولارات، بسعر صرف جديد يبلغ 90 ألف ليرة للدولار لدعم العملة المنهارة.
تحذيرات دولية
وحذّر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من أن لبنان، بات في "وضع شديد الخطورة، وعند مفترق طرق"، بعد إخفاقه في تنفيذ إصلاحات طالب بها، من أجل الحصول على تمويل قيمته 3 مليارات دولار.