رفعت الحكومة المغربية مؤخراً الدعم عن سعر أسطوانة الغاز وذلك بشكل تدريجي ابتداء من 2024، وتفصيلاً قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ضمن جلسة لمجلس النواب والمستشارين، إنه وابتداءً من أبريل 2024 سيتم البدء برفع سعر أسطوانة الغاز فئة 12 كلغ 10 دراهم سنوياً، على أن تتوقف هذه الزيادة بدءاً من عام 2026، وذلك في أعقاب إقرار الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة.
وكشف أخنوش عن مدى الدعم الحكومي المطبق خلال السنوات الماضية مشيراً إلى أن أسطوانة الغاز التي تباع حالياً بـ 40 درهماً مغربياً، سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهماً مغربياً، حيث يدفع المواطن منها 40 درهماً، والباقي تؤديه الدولة.
وعزا أخنوش ذلك إلى الحالة الاقتصادية التي يمر بها المغرب مؤخراً موضحا أن "ميزانية المغرب لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في الوقت نفسه على تحمل الكلفة كاملة لنظام المقاصة".
إعادة توزيع
وكانت حكومة المغرب قد شرعت صرف الإعانات المباشرة ابتداء من ديسمبر 2023، في حين ستقوم الحكومة بتخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم أسعار أسطوانة الغاز لبرنامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة.
وكشف أخنوش التفاصيل المالية للدعم الشهري الموجه للأسر، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يتراوح بين 500 درهم شهريا كحد أدنى وأكثر من 1000 درهم حسب عدد الأطفال.
في سياق متصل، أفاد أخنوش أن الحكومة ستخصص منحة للولادة في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، وهي عبارة عن دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بــ 2000 درهم عند الولادة الأولى و1000 درهم عند الولادة الثانية.
مخاوف أخرى
وفي الوقت نفسه، أثار إعلان الحكومة فيما يخص زيادة أسعار أسطوانات الغاز، مخاوف من ارتفاع ثمن سلع أخرى، بما في ذلك الخبز.
ونقلاً عن موقع "كيفاش" الإخباري المغربي، أوضح الحسين أزاز، رئيس جمعية أرباب المخابز والحلويات بالمغرب، أن زيادة 10 دراهم كل سنة حتى عام 2026، يعني أن سعر الأسطوانة سيصل إلى 70 درهماً مغربياً، مما قد ينعكس سلباً على تكلفة الإنتاج.
وشدد على أن أي منتج للخبز سيتأثر من ارتفاع سعر أسطوانة الغاز، مشيراً إلى بالرغم من رفع الدعم يرفع من كلفة الإنتاج إلا أن الجهود الحكومية تساعد على بقاء الأسعار عند حد معقول للمحافظة على القدرة الشرائية.
ولفت إلى أن الحكومة تقدم برامج الدعم للدقيق الممتاز لجميع فئات المواطنين.
ومن ناحية أخرى، قال الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عبد الرزاق الهيري، إن رفع الدعم الحكومي يأتي في إطار عملية إصلاح صندوق المقاصة وذلك للتخفيف من عبء ميزانية الدولة، وفقاً لموقع بلادنا 24 المغربي.
وأكد الهيري أن رفع الأسعار سيؤثر لا محالة على المستوى العام للأسعار لأنه سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف مجموعة من المواد الاستهلاكية، لا سيما إلى أن الرفع سيغذي معدلات التضخم.
وفي نفس الوقت، لفت إلى أن الحكومة متيقظة لهذه الآثار وستتخذ الإجراءات اللازمة للحد من الأسعار، خصوصاً وأن الارتفاع سيؤثر سلباً على الطبقة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري للسوق الداخلية.
وتتجه المغرب حاليًا نحو تقليص الدعم المقدم من خلال صندوق المقاصة لغاز البوتان، والسكر، والدقيق، وذلك في إطار جهودها لإصلاح النظام الداعم. تؤكد الحكومة بشكل مستمر أن الدعم المقدم يستفيد منه على حد سواء الأسر الفقيرة والأسر الغنية، ولذلك يُرى أنه من الضروري الانتقال إلى نموذج دعم مباشر يستهدف بشكل أكثر تحديدًا الأسر المستحقة للدعم.
ومن المتوقع أن تتراجع نفقات الدولة من أموال دافعي الضرائب على الدعم الحكومي مع الانتقال كليا إلى الدعم المالي المباشر بحلول 2026، وأن يتم توجيه الأموال المتبقية إلى مشاريع البنية التحتية وبناء محطات تحلية المياه وتحسين شبكات الطرقات والاتصالات وتطوير الموانئ في البلاد.
ووفقاً للموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية المغربي، تبلغ الكلفة الإجمالية لدعم غاز البوتان ما بين 14 و 15 مليار درهم مغربي سنويا، وتتغير هذه الكلفة حسب تقلبات الأسعار الدولية.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة هيسبريس المغربية، بلغت تكلفة دعم أسعار غاز البوتان عبر صندوق المقاصة 8.5 مليار درهم مغربي درهم منذ بداية العام حتى نهاية مايو، بانخفاض قدره 1.3 مليار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعتبر غاز البوتان ثاني أكبر المواد البترولية السائلة الأكثر استهلاكاً في المغرب بنحو 2.7 مليون طن برسم العام الماضي، ويستعمل في الطبخ.