وزاد الدين الخارجي لتونس بمعدل غير مسبوق منذ عام 2011. وقد تضاعفت تقريبا نسبة التداين من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي، حيث اتسمت هذه الفترة باللجوء على نطاق واسع إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة الازدياد القوي للنفقات العامة والتدهور الكبير في ميزان المدفوعات.
وجاء التراجع خلال العام الماضي وسط انخفاض اللجوء الى سحوبات الاقتراض الخارجي، خلال السنتين الماضيتين، والتحسن المسجل في موارد الميزانية.
أوضح أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، بان الدين الخارجي لتونس، انخفض من 41.688 مليار دولار في عام 2021، إلى 39.652 مليار دولار في عام 2022، وذلك لأول مرة منذ عام 2010، وهو العام الذي سجل قائما اجماليا لا يزيد على 22.666 مليار دولار.
وجاء الدين الخارجي لتونس بنحو 87% من الدخل الوطني الإجمالي المتاح، ولا يزال هذا يطرح عدة تحديات تتعلق، بآجال استحقاقه، حيث إنه يتكون بنحو 58% من ديون طويلة الأجل.
كما كشف التقرير أن استدامة ديون تونس مطمئنة، وسط سداد كامل خدمة ديونها الخارجية، خلال هذا العام والبالغة (11 مليار دينار) دون أي إعادة جدولة أو تأخير في الخلاص، الأمر الذي يعزز قدرتها على الوفاء بقروضها، ويكشف بالتالي صلابة ملاءتها المالية.
كما أن تحسن القدرة على تعبئة الموارد الداخلية وخفض النفقات، يشكل أيضا عنصرا يبين مدى السيطرة على عبء الدين الخارجي، الذي تراكم على مدى سنوات عديدة. ولكن تعزيز القدرة على إدارة أعباء الديون يبقى مرتبطا الى حد بعيد بدعم آفاق النمو.
وتعاني البلاد وضعاً اقتصادياً متأزماً جراء الصدمات المتتالية، سواء الداخلية أو الخارجية، منذ عام 2011، مرورًا بالتبعات الواسعة لجائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، وما فرضته من ضغوطات على الاقتصادات حول العالم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري إن تونس نجحت حتى الآن في سداد 81% من ديونها الخارجية البالغة 20.8 مليار دينار لعام 2023.وأضافت الوزيرة أن تونس ستواصل الوفاء بالتزاماتها، رغم الضغوط الكبيرة على المالية العامة.
وتتوقع الحكومة التونسية ارتفاع عجز ميزانية الدولة لعام 2023، إلى 7.7% من الناتج المحلي عوضا عن 5.5% التي كانت مقررة سابقاً.
وخفضت الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، من 1.8% بقانون المالية الأصلي إلى 0.9%، ما عزته الوثيقة إلى تراجع ناتج القطاع الزراعي نتيجة التغيرات المناخية والجفاف.
ووفق وثيقة صادرة عن وزارة المالية التونسية، فقد زادت نفقات الميزانية للعام 2023 بنسبة 10.8% مقابل 6.7% في التقدير الأولي.
وكشفت الوثيقة أن ذلك تسبب في زيادة فـي حجم الميزانية بنسبة 1.9%، مقارنة بقـانون المالية الأصلي ليبلغ 71.239 مليار دينار مقارنة مع 69.914 مليار دينار بحسب تقديرات الموازنة الأصلية بزيادة 17.4% مقارنة مع عام 2022.
كما أشارت إلى ارتفاع حجم الدين العام ليصل إلى 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 76.7% متوقعة في قانون الموازنة المالية الأصلي.
وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي لتونس العام الجاري بنسبة 1.2% في ظل تحديات التمويل وعوامل المناخ، وهو ارتفاع متواضع بالمقارنة مع بلدان المنطقة.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الاقتصادي لتونس لخريف هذا العام، أنه على الرغم من انتعاش معدلات التجارة والسياحة، إلا أن المعدل يعتبر نصف معدل النمو الذي تحقق في تونس خلال العام الماضي.
وأرجع البنك تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، إلى الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتراكم الديون المحلية.