وأشارت رويترز إلى أن وثيقة حكومية أظهرت دراسة فرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ضرائب بنسبة 15% على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.
وبحسب الوكالة لا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب على 4.5% من الأرباح.
وفي المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%.
وبحسب جريدة الرأي الكويتية، أكدت وزارة المالية بأنه لا يوجد أي توجه لفرض أي ضرائب على المواطنين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ووفقاً لقواعد المنظمة يشمل النطاق الضريبي المحدد لقاعدة الشركات المشمولة الكيانات متعددة الجنسيات التي لا تقل إيراداتها سنوياً عن 750 مليون يورو، ما يشي بأن هناك شركات كويتية عدة تخضع لهذا النطاق خصوصاً التي تعمل بأسواق متعددة، الأمر الذي يعني خروج المواطنين والمشروعات الصغيرة من دائرة الخضوع الضريبي.
ورجحت مصادر للصحيفة أن يتم تطبيق الهيكل الضريبي المرتقب في هذا الخصوص على مرحلتين: الأولى يبدأ تطبيقها 1 يناير 2025 وتشمل الشركات العالمية الكبرى "متعددة الجنسيات" مع استمرار نفاذ القوانين الضريبية الحالية.
وذكرت أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية في1 يناير 2026 وتشمل التطبيق الشامل على جميع الأشخاص الاعتباريين مع إلغاء القوانين الضريبية الحالية.
يذكر أن ضريبة الشركات تأتي ضمن 14 أولوية قدمتها الحكومة إلى اللجنة التنسيقية النيابية لاعتمادها ضمن الخريطة التشريعية لدور انعقاد مجلس الأمة، الذي انطلق في 31 أكتوبر الماضي.