وتعد البحرين من صغار منتجي النفط ومن أكثر دول الخليج المثقلة بالديون. وحصلت في 2018 على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار من دول الجوار الثرية لتجنب أزمة ائتمانية. ومع هذا، فهي من أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.
وقالت الوزارة في تقرير ربع سنوي صدر في وقت متأخر من، أمس الاثنين، إنه في المقابل "تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 5.9%، ويعزى ذلك لانخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية".
وتراجع متوسط سعر خام برنت 20.6% على أساس فصلي إلى 81.07 دولار للبرميل في الربع الأول. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11.2% مدعوما بالتوسع في قطاع المواصلات والاتصالات، مع نمو الأنشطة العقارية والتجارية والمؤسسات المالية والفنادق والمطاعم والتجارة بما يتراوح بين 4.2 و5.3%. فيما انكمش قطاع التصنيع 1.1% وكذلك قطاع التشييد 1.3%.
وذكر التقرير نقلا عن بيانات منقحة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9% هذا العام، مع نمو القطاع غير النفطي 3.5% وتوقعات باستقرار قطاع النفط. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 3.2% في عام 2024.
وأظهرت البيانات الأولية أن الاقتصاد البحريني سجل نموا 4.9% العام الماضي، ارتفاعا من 2.6% في 2021. ودعم القطاع غير النفطي، الذي ارتفع 6.3% ، النمو في عام 2022 بينما انكمش القطاع النفطي 1.4%.