المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الثّامن والأخير لهذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السّياسة النّقديّة عند مستواها الحاليّ دون تغيير.

وأكدت اللجنة، استمرار البنك المركزي في متابعته الدّقيقة لأداء الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية الجيوسياسية في المنطقة.

كما ناقشت اللجنة بشكل تفصيلي مؤشرات أداء الاقتصاد الوطنيّ، وفقاً لما أظهرته آخر البيانات الاقتصاديّة المتاحة عن عام 2023، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغ مستواها 17.2 مليار دولار، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.6 شهر، والودائع لدى البنوك التي سجلت ارتفاعاً (على أساس سنوي) بمقدار 1.4 مليار دينار في نهاية شهر أكتوبر من عام 2023، وبنمو نسبته 3.3%، لتبلغ 43.3 مليار دينار، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

كما زادت التسهيلات الأئتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك (على أساس سنوي) بنحو 1.3 مليار دينار، وبنمو 4.6%.

وأكّدت اللجنة ثقتها بصلابة الجهاز المصرفي الأردني وسلامته ومنعته كما تعكس أحدث مؤشرات السلامة المالية.

مؤشرات القطاع الخارجي

واطلعت اللجنة على تطور مؤشرات القطاع الخارجي في المملكة، إذ سجل الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 30.5% خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2023، وبلغت الصّادرات الوطنية السلعية 6.3 مليار دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.1% لتصل إلى 2.0 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023.

كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من عام 2023 ليبلغ 776 مليون دولار.

وكان قد سجل الاقتصاد الوطني نمواً فاق المتوقع، بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من العام الحالي، هذا فضلاً عن انخفاض معدل التّضخم إلى 2.1% خلال الـ 11 شهرًا الأولى من عام 2023.

التضخم

شهد معدل التضخم "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك" في الأردن، ارتفاعا منذ مطلع العام الجاري 2023، حتى نهاية نوفمبر الماضي، بنسبة 2.13%، ليصل إلى مستوى 108.95 مقابل 106.68 للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في نوفمبر الماضي، بنسبة 1.27% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى 109.56 مقابل 108.19 للشهر نفسه من العام الماضي.

وكشف التقرير أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، خلال شهر نوفمبر لهذا العام، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بشكل رئيس هو زيادة مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.04%، و"التبغ والسجائر" بـ 5.22%، "الإيجارات" بنسبة 3.25%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 3.21%، و"الحبوب ومنتجاتها" بنسبة 2.53%.