وأوجب المركزي السعودي على كافة المؤسسات المالية الالتزام بالضوابط الجدية، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات والإجراءات المتبعة.
وفي ديسمبر الماضي، طرح المركزي السعودي مسودة مشروع ضوابط الإعلان، عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية لطلب مرئيات العموم.
جاءت الضوابط الجديدة، وفقًا لتعميم صادر من وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة يزيد آل الشيخ، اليوم الأحد، حيث تم الإلزام بالعمل بالضوابط من تاريخه.
وتهدف الضوابط إلى وضع الإطار التنظيمي، والحد الأدنى من المعايير والإجراءات، التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند الإعلان عن منتجاتها، ورفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية، وحماية عملاء المؤسسات المالية، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.
وتضمنت الضوابط التي أصدرها المركزي السعودي، منح المؤسسات المالية مهلة 60 يومًا من تاريخ التعميم، لتطوير سياسة خاصة بالإعلانات تتوافق مع هذه الضوابط والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والجهات المختصة.
وبحسب التعميم الصادر عن المركزي السعودي بات على البنوك لزامًا التحقق من تطبيقها، وتحديثها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وبحدٍ أدنى مرة واحدة كل 3 سنوات.
ووفقًا للضوابط الجديدة يحظر على المؤسسات المالية، الإعلان عن منتجات أو خدمات غير مشروعة، واستخدام شعار البنك المركزي، وتقديم إعلان يؤدي إلى وجود لبس مع منتجات أو خدمات، أو أسماء أخرى، وأخيرا المساس بالنظام والآداب العامة أو الإساءة للقيم والعادات المجتمعية، والإشارة إلى أي تمييز عنصري أو إثارة مذهبية.