جاء ذلك في بيان صادر عن بنك إسرائيل، الثلاثاء، قال فيه إن الاحتياطات سجلت 191.2 مليار دولار، نزولا من 198.55 مليار دولار في سبتمبر السابق له.
ووفق مسح أجرته وكالة الأنباء التركية استنادا إلى البيانات التاريخية لاحتياطات النقد الأجنبي الإسرائيلية، فإن الرقم المسجل في أكتوبر الماضي، هو الأدنى منذ الشهر المماثل من 2022.
وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 36.8%، نزولا من 39.8% في سبتمبر السابق له، وفق بيانات بنك إسرائيل.
وبحسب البيان فإن "مبيعات بنك إسرائيل من النقد الأجنبي بلغت 8.209 مليار دولار في أكتوبر الماضي.. وتم تحصيل مبالغ أخرى من استثمارات أجنبية".
وبتاريخ 9 أكتوبر الماضي، أعلن "بنك إسرائيل" ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار بشكل تدريجي، في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل.
ومنذ 32 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة بعد هجوم مباغت من حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.
والأحد الماضي، نقلا صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية عن أرقام أولية لوزارة المالية أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة حماس في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
وقالت الصحيفة إن تقدير التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من ثمانية إلى 12 شهرا، مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.
وأضافت كالكاليست أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا. وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات وعشرة إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قال في وقت سابق، إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية، والتي ستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس، إن الدولة ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين.
وأضاف "توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها" دون أن يذكر أرقاما. وأردف "تماما مثلما فعلنا خلال أزمة كوفيد. في العقد الماضي، بنينا هنا اقتصادا قويا جدا، وحتى لو فرضت الحرب علينا خسائر اقتصادية، كما تفعل الآن، فسوف ندفعها دون تردد".
وعقب اندلاع الحرب، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لتصنيف إسرائيل إلى "سلبية"، في حين وضعت وكالتا موديز وفيتش تصنيفات إسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضها.