وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بأن هذا التراجع جاء وسط ارتفاع المصروفات في يناير ليسجل مستوى 28.9 مليار درهم، مقابل نمو أقل للإيرادات التي سجلت 27.2 مليار درهم، والتي تتشكل أساساً من الضرائب.
في حين سجلت المصروفات العادية 26.2 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز بنسبة 8.5%، وارتفاعا بلغ 1.6 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.
ويتضمن ذلك ارتفاع كل من مصروفات الموظفين بقيمة 862 مليون درهم، وتكاليف المقاصة بقيمة 640 مليون درهم، و"السلع والخدمات الأخرى" بقيمة 146 مليون درهم.
كما بلغت تكاليف المقاصة 3.2 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 640 مليون درهم، بارتفاع 25.2%، تحت تأثير الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بقيمة 500 مليون درهم.
في حين استقرت التكاليف بأسعار غاز البوتان عند 16 مليار درهم، مقارنة بيناير 2023.
وسجلت فوائد الدين خلال شهر يناير الماضي نفس المستوى المسجل في يناير 2023 مسجلا 1.3 مليار درهم مغربي.
ويشمل هذا التطور ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بقيمة 234 مليون درهم وتراجع تلك المتعلقة بالدين الداخلي بقيمة 255 مليون درهم.
وأدى تطور الإيرادات والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد إيجابي بحوالي 1.1 مليار درهم، مقابل 826 مليون درهم المسجل عند نهاية يناير 2023.
كما بلغت مصروفات الاستثمار نفس المستوى المسجل في يناير من العام الماضي عند 12.3 مليار درهم، وبالمقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، بلغ معدل إنجازها 12.2%.
وحققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 9.5 مليارات درهم، مقابل 12 مليار درهم عند نهاية يناير 2023.
تستهدف الحكومة عجزاً بنحو 61.9 مليار درهم في ميزانية 2024، ما يمثل 4% من الناتج المحلي، مقابل 4.4% الذي تكبدته العام الماضي.