عقدت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة وزير العمل الأردني يوسف الشمالي وبحضور أعضاء اللجنة لدارسة الحد الأدنى للأجور.
وتتشكل اللجنة الثلاثية من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة، حيث تضم رئيس اتحاد عام نقابات العمال، ورئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس اتحاد المزارعين الاردنيين، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق، ورئيس النقابة العاملة للعاملين في الخدمات العامة للمهن الحرة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وامين عام وزارة العمل إضافة الى عضوين ممثلين عن وزارة العمل.
وأكد أعضاء اللجنة، خلال الإجتماع، حرصهم على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للعمال وإدامة النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات في ظل المنافسة الشديدة بالأسواق الإقليمية والعالمية مع الاخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا وآثارها السلبية على المؤسسات في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وما ترتب على ذلك من اختلالات في منظومة عمل هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية وسوق العمل الأردني، وما تم إصداره من أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها وما ترتب عليها من آثار على أصحاب العمل والعمال بالإضافة إلى أوامر الدفاع المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) والبرامج المتعددة التي نفذت من قبل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
حيث قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025 لإعادة احتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينارا بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.