أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس (حكومي)، الاثنين، ارتفاع عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات)، بنسبة 26.8 بالمئة في أكتوبر الماضي، على أساس شهري.
وقال المعهد في بيان، إن عجز الميزان التجاري في أكتوبر الماضي، بلغ ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار)، مقارنة بـ 1.578 مليار دينار (509 ملايين دولار) في سبتمبر السابق له.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذه الزيادة إلى أن الصادرات لم ترتفع سوى بنسبة 0.5% بينما زادت الواردات بنسبة 6.8%.
والأسبوع الماضي، كشفت بيانات حكومية عن تراجع نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 0.2% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، تحت وطأة الجفاف وتراجع الإنتاج الزراعي.
ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء يعد هذا التراجع الرابع على التوالي على أساس سنوي منذ الربع الثالث من عام 2022.
ولم يتعد نمو الاقتصاد التونسي خلال الأشهر التسع الأولى من هذا العام 0.7%.
ولفت المعهد إلى الظروف المناخية والجفاف السائد على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث تراجع إنتاج القطاع الزراعي بحدة، ما أثر سلبا على أداء الأنشطة الفلاحية، لا سيما موسمي حصاد الحبوب والزيتون.
وانعكس ذلك على منحى نمو الاقتصاد، حيث مثلت القيمة المضافة في القطاع الزراعي مساهمة سلبية بمقدار 1.6% في نسق نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي.
ومطلع الشهر الجاري، توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي لتونس العام الجاري بنسبة 1.2% في ظل تحديات التمويل وعوامل المناخ، وهو ارتفاع متواضع بالمقارنة مع بلدان المنطقة.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الاقتصادي لتونس لخريف هذا العام، أنه على الرغم من انتعاش معدلات التجارة والسياحة، إلا أن المعدل يبلغ نصف معدل النمو الذي تحقق في تونس خلال العام الماضي.
وأرجع البنك تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، إلى الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتراكم الديون المحلية.
واستعرض التقرير صعود إيرادات السياحة بنسبة 47% حتى نهاية أغسطس 2023، حيث ساهمت إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج.
أما عن 2024، فقد توقع التقرير ارتفاع معدل النمو بنسبة 3%، في حالة تحسن ظروف التمويل، ووتيرة الإصلاحات.
ومنذ أسابيع، وافقت بنوك تونسية على تقديم قرض مجمع قيمته 750 مليون دينار (236 مليون دولار) إلى حكومة البلاد، من أجل تمويل ميزانية عام 2023.
ويأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية تعيشها البلاد مع عدم قدرتها على توفير جانب من متطلباتها التمويلية، إذ تسعى إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي على أسس جديدة، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفها بـ "إملاءات" الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار، جرى التفاوض حوله السنة الماضية.
وقد تعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر الماضي عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، فقد أعرب سعيد لاحقًا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلًا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد.