وبلغ متوسط سعر النفط المحقق خلال عام 2022، نحو 94 دولارًا أميركياً للبرميل، بارتفاع قدره 44 دولارًا للبرميل عن السعر المقدر في الميزانية العامة للدولة والبالغ 50 دولارًا ، بدعم من تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية في العام الماضي.
نمو الإيرادات الجارية
وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية المحصلة بنهاية العام الماضي نحو 3 مليارات و248 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 3% مقارنة عن الميزانية المعتمدة بنحو 3 مليارات و160 مليون ريال عُماني.
فيما ارتفعت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنسبة 5% لتبلغ نحو مليار و840 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة والبالغة مليارًا و759 مليون ريال عُماني.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات بمبلغ 81 مليون ريال عُماني و68 مليون ريال عُماني على التوالي، فيما شهدت إيرادات الضريبة الجمركية انخفاضًا بنسبة 17% مسجلة 216 مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في الميزانية بـ 260 مليون ريال عُماني.
وارتفع إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2022م بنسبة 2% لتبلغ مليارًا و408 ملايين ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة البالغة مليارًا و376 مليون ريال عُماني، نتيجة ارتفاع عوائد الاستثمارات والإيرادات المتنوعة.
زيادة الإنفاق العام الفعلي
وصعد الإنفاق العام الفعلي للدولة بنهاية عام 2022، بنسبة نمو بلغت 10% ليبلغ نحو 13 مليارًا و329 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الإنفاق العام المعتمدة والبالغة 12 مليارًا و130 مليون ريال عُماني، نتيجة ارتفاع مصروفات دعم المنتجات النفطية والاعتمادات الإضافية لتغطية المصروفات الحتمية والضرورية لبعض الجهات الحكومية.
وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو مليار و306 ملايين ريال عُماني مرتفعًا بـ 406 ملايين عُماني مقارنة بالمخصصات المعتمدة في الميزانية؛ نتيجة زيادة السيولة المالية المخصصة للموازنات الإنمائية للمحافظات لعام 2022.
وسددت وزارة المالية أكثر من مليار و389 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
فائض مالي
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2022م فائضًا ماليًّا بمليار و144 مليون ريال عُماني، مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية المعتمدة بمليار و550 مليون ريال عُماني، وذلك لتحسن أسعار النفط وارتفاع الإيرادات النفطية.
واتخذت الحكومة في العام الماضي عددًا من الإجراءات في إطار استراتيجية إدارة المحفظة الإقراضية إلى جانب الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، حيث قامت بسداد عدد من القروض، ما أسهم في خفض حجم الدين العام إلى نحو 17.7 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2022، أي بنحو 15% من حجم الدين العام المسجل بنهاية عام 2021موالبالغ حينها 20.9 مليار ريال عُماني.