سريلانكا.. مطالبات بإسقاط الديون وتسريح ثلث الجيش

طالب البنك المركزي السريلانكي، الصين والهند بالموافقة على شطب قروضهما على البلاد في أقرب وقت ممكن.

عجزت الدولة الواقعة على المحيط الهندي التي ضربتها أزمة اقتصادية حادة واضطرابات سياسية، عن سداد ديونها وتفاوضت مع البنك الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار.

لكن صندوق النقد الدولي لن يفرج عن النقد، حتى توافق الصين والهند أولاً على تخفيض ديون سريلانكا التي تعد بمليارات الدولارات، حيث يبلغ إقراض بكين لسريلانكا حوالي 7 مليارات دولار، بينما تدين للهند بحوالي مليار دولار.

وقال محافظ البنك المركزي السريلانكي، ناندالال وييراسينغي، "إنه من مصلحة جميع الأطراف التحرك بسرعة، وكلما أسرعوا في منحنا ضمانات مالية كان من الأفضل لكلا الجانبين".

وأضاف "سيساعدنا ذلك على البدء في سداد التزاماتهم، لا نريد أن نكون في مثل هذا الوضع، ولا نفي بالالتزامات، لفترة طويلة، هذا الأمر ليس جيدًا للبلاد ولنا".

وضع صعب

وعلى الرغم من أن التضخم في البلاد قد تراجع قليلاً منذ العام الماضي، إلا أن أسعار المواد الغذائية في سريلانكا الشهر الماضي كانت لا تزال أعلى بنسبة 65٪ عن العام السابق.

ويقدر برنامج الغذاء العالمي، أن 8 ملايين سريلانكي - أكثر من ثلث السكان - يعانون من "انعدام الأمن الغذائي" ، ويتركز الجوع بشكل خاص في المناطق الريفية.

وأثارت الاضطرابات الاقتصادية احتجاجات حاشدة العام الماضي أسفرت عن فرار الرئيس السابق من البلاد في يوليو 2022.

كما يقدر البنك الدولي إن اقتصاد سريلانكا انكمش بنسبة 9.2٪ في عام 2022، وأنه سينكمش بنسبة 4.2٪ أخرى هذا العام، وكانت الحكومة السريلانكية تأمل في البداية في الاتفاق على خطة سداد جديدة مع الصين والهند بحلول نهاية عام 2022.

تخفيض الجيش

وبسبب الأزمة الاقتصادية، قال وزير الدفاع السريلانكي، الجمعة، إن بلاده ستخفض قوام جيشها بما يصل إلى الثلث، إلى 135 ألفاً بحلول العام المقبل، وإلى 100 ألف بحلول عام 2030، فيما تحاول البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ أكثر من سبعة عقود، خفض الإنفاق.

وقال بريميتا باندارا تيناكون في بيان: "الإنفاق العسكري هو في الأساس نفقات تتحملها الدولة، التي تحفز بشكل غير مباشر وتفتح مجالات للنمو الاقتصادي عن طريق ضمان الأمن القومي وأمن السكان".

ماذا حدث؟

الباحث في الشأن الدولي عمرو حسين، يقول "إن أزمة الديون التي أصابت اقتصاد سريلانكا وأصابتها بالشلل، أدت إلى إثارة اضطرابات عامة في ظل استنزاف احتياطياتها الأجنبية إلى ما يقارب الصفر، حتى سقطت في حالة تخلف عن السداد في مايو 2022".

وأضاف حسين، لموقع "إرم الاقتصادية"، أن أسباب عديدة جعلت سريلانكا تتجه نحو الإفلاس، إذ استادنت الحكومة نحو 51 مليار دولار، وهي غير قادرة على تسديد القروض، فضلاً عن تسديد الفوائد، إضافة إلى تعثر السياحة، وهي من أهم مصادر النمو الاقتصادي وجلب العملة الصعبة للبلاد، بسبب الوباء والمخاوف السياح بعد الهجمات الإرهابية عام 2019.

ويتابع "تفاقم التضخم وأصبح خارج نطاق السيطرة، مع ارتفاع تكاليف الغذاء بنسبة 60%، بحسب البيانات الرسمية، ولكن الأمر يتوقف عند ذلك الحد، فانهارت العملة بنسبة 80%، ما جعل الواردات أكثر تكلفة، فيما عجزت الدولة عن استيراد الحاجات الأساسية كالبنزين والغاز، مع ارتفاع أسعار البنزين والغاز عالمياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويشير إلى أن الأزمة الاقتصادية جعلت المواطنين يتخلّون عن وجبات الطعام، ويقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنّ "ما يقارب 9 أسر من بين 10 تتخطّى وجبات الطعام، أو تقلل من تناول طعامها، فيما يتلقى 3 ملايين مساعدات إنسانية طارئة".

وحذّرت الأمم المتحدة من أنّ الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها سريلانكا يمكن أن "تتحول إلى أزمة إنسانية خطرة"، ووفقاً للبنك الدولي وقع أكثر من نصف مليون مواطن تحت خط الفقر منذ بدء جائحة فيروس كورونا.