وأوضح أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30-35 مليار دولار خلال الفترة من فبرايرإلى مارس.
ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن الارتفاع القوي في الحد الأدنى للأجور هذا العام، مع ارتفاع أسعار الأغذية، يعملان على تعزيز ضغوط التكلفة لاقتصاد متضرر منذ فترة طويلة من التضخم.
وعلى الرغم من استقرار العملة المحلية "الليرة"، فإن تركيا في طريقها لإنهاء عام 2024، وهي تسجل خامس أعلى أسرع معدل تضخم في العالم، بحسب صندوق النقد الدولي.
ومع تبني البنك المركزي سياسة الانتظار حاليا، من المتوقع أن تظهر البيانات التي سوف تصدر غدا الاثنين، تسارع ارتفاع الأسعار للشهر الرابع على التوالي، بنسبة تصل إلى 66% في فبراير الماضي.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم هذا العام 36%.