وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لوكالة رويترز ارتفاع مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، 0.3 % في مارس.
أضاف أرباب العمل 303 آلاف وظيفة معدلة موسمياً في مارس، وهو ما يزيد بكثير على توقعات الاقتصاديين البالغة 200 ألف. وانخفض معدل البطالة إلى 3.8% من 3.9% في فبراير، وذلك تماشياً مع التوقعات.
وأثرت البيانات الاقتصادية التي تشير إلى أن تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد لا تكون وشيكة، على معنويات المستثمرين. ومن الممكن أن يغذي سوق العمل الأقوى من المتوقع هذه المخاوف ــ أولاً لأن زيادة القدرة الشرائية لدى المستهلكين من الممكن أن تغذي التضخم، وثانياً لأن سوق العمل القوي يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للانتظار قبل خفض أسعار الفائدة.
وفي الآونة الأخيرة، أصبح العديد من الاقتصاديين وحتى المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون بأن المعروض من العمال المتاحين قد ارتفع، جزئياً نتيجة للهجرة، وفي حال كان هذا صحيحاً، فإن عدد الوظائف يمكن أن ينمو بشكل أسرع.
ومع ذلك، فإن المعروض وحده لا يكفي لتحقيق مكاسب في الوظائف؛ يجب أن يكون هناك طلب. ولا يزال نشاط تسريح العمال منخفضاً، وعدد الوظائف الشاغرة مرتفع، حيث أفادت وزارة العمل في وقت سابق أن هناك 8.8 مليون وظيفة شاغرة حتى نهاية فبراير. وبلغت حصة الوظائف الشاغرة كنسبة من الوظائف المشغولة وغير المشغولة، 5.3%. وانخفض هذا المعدل خلال العام الماضي، ولكن في فترة ما قبل الوباء عام 2019 - وهي فترة قوة لسوق العمل - بلغ متوسط هذه النسبة 4.5%.
وانخفضت نسبة الأشخاص الذين يتركون وظائفهم شهرياً إلى مستويات ما قبل الوباء، ما يشير إلى أن الوتيرة التي كانت بها الشركات توظف العمال من بعضها البعض قد تراجعت. علاوة على ذلك، كان سوق العمل في القطاع الخاص يستمد معظم قوته من قطاعين كبيرين فقط ــ التعليم الخاص والرعاية الصحية، والترفيه والضيافة.