البنك الدولي: الاقتصادات الناشئة بحاجة لنمو "أسرع بكثير"

نوه البنك الدولي إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض، "يحدث طفرة" في حاجة الدول النامية، إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ.

يأتي ذلك مع تسجيل مبيعات السندات الدولية، من حكومات الأسواق الناشئة، مستوى غير مسبوق عند 47 مليار دولار، في يناير كانون الثاني، وجاءت في الصدارة اقتصادات ناشئة ديونها، من الأقل مخاطرة مثل السعودية والمكسيك ورومانيا، وفق رويترز.

لكن بعض مصدري الديون الأكثر مخاطرة، بدأوا في اللجوء للأسواق بطرح عوائد أعلى، حيث طرحت كينيا مؤخراً سندات دولية جديدة، بعائد يفوق الـ 10%، وهي النسبة التي غالباً ما يعد الخبراء تخطيها عند الاقتراض، أمراً يصعب تحمله.

وقال أيهان كوسى نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، لرويترز خلال مقابلة في لندن أمس الثلاثاء "حينما يتعلق الأمر بالاقتراض، فهناك طفرة تحدث، توجد حاجة إلى النمو بوتيرة أسرع كثيراً"، غير أنه أحجم عن التعليق على دول بعينها.

وضرب مثالاً بقوله "إذا كان علي قرض عقاري بفائدة عشرة بالمئة، فسأكون قلقا".

وأضاف كوسى أن تحقيق وتيرة أسرع للنمو، وبخاصة معدل النمو الحقيقي، بأكثر من تكلفة الاقتراض الحقيقية، ربما تثبت صعوبته.

كما نوه البنك الدولي في تقريره للآفاق الاقتصادية العالمية، المنشور في يناير كانون الثاني، إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه لأن يسجل خلال الفترة من 2020 و2024، أضعف أداء لفترة خمس سنوات منذ 30 عاماً، حتى في حالة تجنب الكساد. وتوقع تباطؤ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي، إلى 2.4% قبل أن يرتفع إلى 2.7% في 2025.

وأشار التقرير إلى أن هذه المعدلات لا تزال أقل بكثير، من متوسط 3.1% المسجل في العقد الماضي.

وتباطؤ النمو أكثر حدة في الاقتصادات الناشئة، التي لم يشهد نحو ثلثها تعافياً منذ جائحة كوفيد-19، ودخل الفرد فيها أقل من المستويات المسجلة في 2019، وقال كوسى إن هذا يجعل كثيرا من أهداف الإنفاق على التعليم والصحة والمناخ محل شك.

وأضاف "أعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق هذه الأهداف، إن لم يكن مستحيلاً، بالنظر إلى نوع النمو الذي نشهده".

ويشكل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط خطراً آخر، إذ يزيد من المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية وتأثر التجارة العالمية.

وقال كوسى "التجارة محرك شديد الأهمية للحد من الفقر، وبالتأكيد مصدر إيرادات بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة".

إعادة هيكلة الديون

وقال كوسى إن النمو إذا ظل منخفضاً، فربما تضطر بعض الاقتصادات الناشئة لإعادة هيكلة الديون، وذلك من خلال تعديل الاستحقاقات أو الاتفاق على خفض قيم الديون مع الدائنين.

وأضاف "عاجلاً أو آجلاً، ستحتاج إلى إعادة هيكلة الدين، ويجب أن يكون لديك إطار عمل، لكن لم يحدث ذلك بالطريقة التي كان يأملها المجتمع الدولي".

إلى ذلك أطلقت دول مجموعة العشرين، ما أطلقت عليه "الإطار المشترك" في 2020، عندما عصفت الجائحة بالأوضاع المالية للدول. ويهدف البرنامج إلى تسريع وتبسيط، عملية إعادة البلدان المثقلة بالديون، إلى الوقوف على أقدامها من جديد.

لكن العملية تعثرت بسبب تأخيرات، وظلت دولة مثل زامبيا في حالة تخلف عن السداد لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال "إذا ظل النمو ضعيفاً وظلت ظروف التمويل صعبة، فلن ترى طريقا سهلا للخروج من هذه المشكلة. يبدو أن العلاج هو عصا سحرية ترفع النمو".