ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء فإنه سيتم استخدام هذه الأموال لسد احتياجات الميزانية "الأشد إلحاحا"، مشيرة إلى أن هذا المبلغ جزء من حزمة مساعدات مالية أوروبية بقيمة 18 مليار يورو.
وفي يناير الماضي، حصلت أوكرانيا على 3 مليارات يورو وفي مارس على 1.5 مليار يورو من حزمة المساعدات.
وفي أواخر الشهر الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة قروض جديدة مدتها 4 سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات دولية لأوكرانيا بقيمة 115 مليار دولار، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب مع روسيا عامها الثاني.
وقال صندوق النقد الموجود مقره في واشنطن في بيان إنه من المتوقع أن يؤدي القرار لحشد المزيد من التمويلات الميسورة من جانب المانحين الدوليين وشركاء أوكرانيا للمساهمة في حل أزمة عجز ميزان المدفوعات في البلاد، واستعادة العافية الاقتصادية وتعزيز القدرة على خدمة الدين العام.
وأضاف الصندوق أن حزمة القروض الجديد تسمح بصرف دفعة فورية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار دولار.
وفي 12 أبريل الجاري، أكد رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن البنك مستعد للقيام بدوره في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الدمار الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه أضاف أن المؤسسات المالية الدولية لا يمكنها أن تتحمل وحدها المبلغ اللازم ذلك وأن على الدول الأوروبية الغربية المساهمة فيه.
وأضاف مالباس، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي آنذاك، أن البنك الدولي لعب دورا كبيرا في إعادة بناء صناعة الصلب الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية ويمكنه لعب دور مشابه في أوكرانيا.
وتابع: "لكن المبلغ مهول" مشيرا إلى تقدير حديث بأن إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني ستتكلف 411 مليار دولار، أي ما يوازي ناتجها المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2022 بواقع 2.6 مرة. وانطوى التقدير، الذي أعدته مجموعة تتكون من البنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا، على ارتفاع كبير مقارنة مع تقدير سابق قدره 349 مليار دولار نُشر في سبتمبر العام الماضي".
وبلغ إجمالي التعهدات التي حصل عليها البنك الدولي 75 مليار دولار في 2022، بزيادة 50% عن المتوسط.
وقال مالباس: "إن الاتحاد الأوروبي لديه تمويلات كبيرة يمكن استغلالها".
وأضاف: "البنك مستعد للعب دوره في إعادة الإعمار لكنني أحتاج لوضع حد لتوقعات العالم إذ أن المبلغ المطلوب لإعادة بناء قطاع الكهرباء وقطاع الطرق وقطاع السكك الحديدية أكبر بكثير من حجم ميزانيات المؤسسات المالية الدولية".