البنك الدولي يحذر.. ديون الدول الفقيرة ستصل لمستوى الأزمة

يتوقع البنك الدولي أن ترتفع ديون أفقر دول العالم إلى مستويات "الأزمة"، حيث تلحق أسعار الفائدة المرتفعة الضرر بالاقتصادات الهشة، وفقاً لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ومن المقرر أن تنفق 24 دولة من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض في العالم ما مجموعه 21.5 مليار دولار لتمويل ديونها العامة الخارجية خلال العامين الحالي والمقبل، مع حلول موعد سداد السندات وتأثر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وفقاً لحسابات البنك الدولي، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 40% تقريباً مقارنة بالعامين الماضيين.

وقال إنديرميت جيل كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، إن مستويات الديون القياسية وارتفاع أسعار الفائدة وضعت العديد من البلدان على طريق الأزمة.

وأضاف إندمير: "كل سنة تظل فيها أسعار الفائدة مرتفعة يؤدي ذلك إلى معاناة المزيد من البلدان النامية من الضيق ومواجهة الاختيار الصعب بين خدمة ديونها العامة أو الاستثمار في الصحة العامة والتعليم والبنية الأساسية".

وتعافت أسواق السندات جزئيًا فقط من عمليات البيع الحادة التي أوصلت عوائد سندات الخزانة القياسية إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا في أكتوبر، وكانت النتيجة ترك حوالي واحد من كل أربعة بلدان نامية يعاني من ضائقة الديون ويحرم فعليا من التمويل الدولي، وفقا لحسابات البنك الدولي، وهي زيادة حادة من أقل من 5% في عام 2019.

وقال جيل: "بالنسبة للدول الأكثر فقرا، أصبحت الديون عبئا يكاد يصيبها بالشلل". وأضاف أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يشكل "خطرا جسيما" على آفاق التقدم في أهداف التنمية العالمية للأمم المتحدة ويستدعي اتخاذ إجراءات "سريعة ومنسقة" من قبل الحكومات المدينة والدائنين من القطاع الخاص والرسميين والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف.

وفي السنوات الثلاث الماضية وحدها، كان هناك 18 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية في 10 دول نامية، بما في ذلك أمثال زامبيا وسريلانكا وغانا وهو عدد أكبر من العدد المسجل في العقدين السابقين، وفقا للبنك الدولي.

كما انسحب الدائنون من القطاع الخاص من البلدان النامية، ما ترك لهم خيارات تمويل أقل.

وفي عام 2022، انخفضت القروض الأجنبية الجديدة الممنوحة لصناديق الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمن.

وتلقى الدائنون من القطاع الخاص أقساط سداد تزيد بمقدار 185 مليار دولار عما صرفوه على القروض، وهي المرة الأولى منذ عام 2015 التي يحصل فيها الدائنون من القطاع الخاص على أموال أكثر مما استثمروه في البلدان النامية.

ويتوقع البنك الدولي أنه بحلول نهاية عام 2024، سيكون النشاط الاقتصادي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أقل بنسبة 5% من مستويات ما قبل الوباء، مع توقع أن يكون النمو خلال الفترة 2020-24 هو أضعف متوسط خمس سنوات منذ منتصف عام 2020. -التسعينيات.

وقال تقرير البنك الدولي إنه في عام 2022، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات، دفعت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مبلغا قياسيا قدره 443 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية والمضمونة من القطاع العام، بزيادة قدرها 5% عن العام السابق. وقد تضاعفت مدفوعات الفائدة وحدها أربع مرات خلال العقد الماضي.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن متوسط إجمالي عبء الديون الحكومية في الأسواق الناشئة والبلدان المتوسطة الدخل سيتجاوز 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بما يزيد قليلا عن 53% قبل عقد من الزمن.

وتواجه بعض أفقر دول العالم أيضًا عبئًا إضافيًا لأنها تسدد الديون المتراكمة المستحقة للمشاركة في مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين في عامي 2020 و2021، والتي لن تُعرف تكاليفها الدقيقة، كما قال البنك الدولي، حتى عام 2024.

وقال جيل: "لن تكون التكاليف صغيرة". "ستحتاج البلدان الفقيرة إلى المزيد من المساعدة لتخفيف ديونها أكثر مما تتلقاه الآن".