
وقال جريفز: "إن البيت الأبيض يرفض التفاوض بشأن متطلبات العمل"، وهو ما وصفه بأن "جنون".
وأضاف أن الخلافات حول تمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في مقابل متطلبات العمل لا تزال تمثل مشكلة بين الجانبين.
وكان مسؤول أميركي أعلن عن الاقتراب من إبرام اتفاق يرفع سقف الديون لمدة عامين، مع كبح الإنفاق على معظم البنود بخلاف الجيش وقدامى المحاربين.
ويطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق العام بمقدار يصل إلى 130 مليار دولار، وتحديد سقف للإنفاق العام يعادل مستويات العام 2022.
ووضعوا ثلاثة شروط، هي تعديل آلية المصادقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمستفيدين من الإعانات، واستعادة أموال لم تنفق كانت مرصودة لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19.
ويرفض الديمقراطيون اقتراح خفض الإنفاق، ويطالبون الجمهوريين بالموافقة على رفع سقف الدين العام من دون شروط، فيما رفض مجلس النواب كيفن مكارثي، مطالب رفع سقف الدين من دون شروط.
وقال إنه لن يوافق على أي زيادات ضريبية على الشركات أو على الأثرياء بدلا من خفض الإنفاق في موازنة تتخطى 31 تريليون دولار.