على غرار "سيليكون فالي".. هل تشهد الصين انهيارات مماثلة؟

أثار ارتفاع ديون الحكومة الصينية قلق المنظمين للقطاع المالي في بكين، وحذروا من تهديد شهية البنوك الإقليمية للسندات بحدوث أزمة مماثلة لانهيار بنك "وادي السيليكون" العام الماضي.

وأعرب "بنك الشعب الصيني"، البنك المركزي الذي ينظم القطاع المالي، عن عدم ارتياحه إزاء حجم تحرك البنوك نحو السندات السيادية طويلة الأجل، والتي هي عرضة للتحركات في أسعار الفائدة، كما كانت محفظة بنك وادي السيليكون من سندات الخزانة الأميركية، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وفي الربع الأول من هذا العام، أظهرت بيانات سوق الأوراق المالية، التي حللها بنك "بي إن بي باريبا"، أن صافي المشتريات من هذه السندات من قبل البنوك الصينية بلغ، وبأغلبية ساحقة من قبل المقرضين الإقليميين، 270 مليار رنمينبي (37 مليار دولار).

وقال مسؤول في بنك الشعب الصيني، لم تسمه فايننشال تايمز: "إذا تم الاحتفاظ بكمية كبيرة من الأموال في سندات طويلة الأجل ذات عوائد منخفضة، وإذا زادت تكلفة الالتزامات بشكل كبير، فسوف تقع الأموال في وضع سلبي، من عمليات السحب الكبيرة من إعادة التسعير الحادة".

وأضاف: "هذا هو بالضبط ما تسبب في أزمة السيولة في بنك وادي السيليكون العام الماضي".

جدير بالذكر أن حكومة الولايات المتحدة استحوذت على بنك "وادي السيليكون"، في مارس 2023، بعد تهافت على البنك بسبب مخاوف من عدم قدرته على الوفاء بودائعه، بسبب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على حيازاته من سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، وفي ذلك الوقت، كان هذا ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة.

* أزمات تمتد للأسواق

وتواجه الصين أزمة في قطاعها العقاري الضخم، الذي كان تاريخياً محوراً لقسم كبير من استثمارات البلاد، والذي امتد إلى سوق الأوراق المالية، مع تعثر النمو الاقتصادي.

ولجأت البنوك الإقليمية إلى شراء سندات سيادية طويلة الأجل، منذ يناير، كملاذ آمن من متاعب الأسهم والقطاع العقاري، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومي إلى أدنى مستوى لها منذ عقود.

ويمكن أن تؤدي المشاكل بين البنوك الإقليمية في الصين، إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من خلال تقييد الإقراض في وقت حرج.

خطر كبير

لكن بعض المحللين يحذرون من المخاطر، التي تشكلها الديون الحكومية التي تبدو آمنة.

إذ قال وانغ جو، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي وأسعار الفائدة في بنك بي إن بي باريبا للأوراق المالية: "بالنسبة للمقرضين الصغار، من الخطر في الواقع أن يلاحقوا [الديون] طويلة الأجل".

وأضاف: "إذا حدث خطأ ما وبدأ العائد في الارتفاع، فإن الخسارة يمكن أن تكون كبيرة. لا تنسوا الدروس المستفادة من البنوك الإقليمية مثل وادي السيليكون".

طلب قوي

وفي إشارة إلى قوة الطلب على الديون الحكومية طويلة الأجل، انخفض عائد السندات الصينية لأجل 30 عاما، والذي يتحرك عكسيا مع الأسعار، إلى نحو 2.5% هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى له منذ عقدين.

وسجلت عائدات السندات لأجل عشر سنوات مستوى قياسيا منخفضا، بلغ 2.2% في مارس. واستقر الوضع بعد التحذيرات المتكررة من المسؤولين.

وفي بعض المقاطعات الشرقية والوسطى، طلبت الهيئات التنظيمية المصرفية المحلية من المقرضين الصغار، التوقف عن إضافة حيازاتهم من الديون طويلة الأجل، وحذرتهم من مخاطر السيولة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وعلى الرغم من الخطوات الحكومية، أظهرت بيانات التداول الثانوية، من سوق السندات بين البنوك في الصين، أن البنوك الريفية لا تزال تشتري سندات سيادية، بقيمة 400 مليار رنمينبي، في الفترة من 1 مارس إلى 16 أبريل.

وعلى النقيض من ذلك، اشترت صناديق الاستثمار الصينية، كميات أقل بكثير خلال تلك الفترة - 78 مليار رنمينبي - في حين باعت البنوك الصينية الأكبر حجما، 220 مليار رنمينبي من حيازاتها من السندات.

وقال تشن جيان هينغ، كبير محللي الدخل الثابت في قسم الأبحاث في CICC: "البنوك الصغيرة على وجه الخصوص تستثمر بقوة أكبر في السندات الحكومية، مقارنة بمنافسيها الأكبر".