وافق صندوق النقد الدولي على حزمة بقيمة 4.7 مليار دولار لدعم اقتصاد بنغلاديش، بحسب ما قاله مسؤولون اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا عواقب وخيمة ناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم العالمية في ظل الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
وقال وزير مالية بنغلاديش، أحمد مصطفى كمال، في بيان صدر في دكا عقب إعلان موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم الحزمة في اجتماع عقد بواشنطن: "أثبتت موافقة صندوق النقد الدولي مرة أخرى على تقديم الدعم المالي، أن القواعد الأساسية للاقتصاد الكلي ببنغلاديش تقف على أساس قوي (بالمقارنة مع) العديد من الدول الأخرى".
وسوف يوفر صندوق النقد الدولي لبنغلاديش دعما ماليا بنحو 3.3 مليار دولار، في إطار التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، و1.4 مليار دولار في إطار مرفق المرونة والاستدامة.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، إن البرنامج الذي يستمر لمدة 42 شهرا، سوف يساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الفئات الضعيفة وتعزيز النمو الشامل والأخضر، لافتا إلى أن "هذه الموافقة تتيح الصرف الفوري لنحو 476 مليون دولار".
وفي نوفمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي، على برنامج دعم بقيمة 4.5 مليار دولار لبنغلاديش.
وأوضح الصندوق في بيان آنذاك، أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم برنامج يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم النمو القوي والشامل والأخضر، مع حماية الفئات الضعيفة.