وبناء على ذلك فقد طالب المرصد العمالي، بضرورة زيادة مستويات الأجور سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام بما يتناسب مع المستوى المعيشي بالأردن.
وأوضح المرصد بأن معدلات التضخم في ارتفاعات متتالية، حيث سجلت ارتفاعا في العام الماضي 2023 بنسبة 2.08% مقارنة مع العام 2022، فيما ظلت مستويات الأجور كما هي بالحد الأدنى للأجور عن 260 دينارا في القطاع الخاص، وكذلك الأجور في القطاع العام وبخاصة علاوة غلاء المعيشة الشهرية البالغة 135 دينار، والتي لم تشهد أي تغير منذ 10 سنوات.
وكان قد وجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في وقت سابق من هذا الشهر، الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة في الفترة المقبلة.
وقال الخصاونة: "واجبنا أن نحاول تخفيف بعض الجوانب التضخمية، عبر إجراءات تؤدي إلى الحد منها فيما يتعلق بفروق السعر"، لافتا إلى أنه كلف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيري المالية والنقل، بتقديم مرئيات متعلقة بما نستطيع أن نقدمه "ليس في إطار نوافذ تمويلية، لأننا لا نمتلك هذه النوافذ التمويلية، في سياق التزاماتنا وقدراتنا المالية والسياسة العامة للدولة، التي لا تقدم دعومات عامة، بل تقدم دعما باتجاه المواطن المحتاج، وليس دعما للسلع منذ أن انتقلنا إلى تبني منهجية اقتصاد السوق والإصلاحات الهيكلية".
وأضاف: "ربما تكون لدينا وسائل للحد من هذا الأثر التضخمي، عبر تبني إجراء شبيه بالإجراء الذي تبنيناه خلال جائحة كورونا، فيما يتعلق بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها وسقفها، الذي كان قائما ما قبل تاريخ 7 أكتوبر من العام الماضي"، لافتا إلى أنه وجه إلى اتخاذ هذا التدبير وهذا الإجراء".
كانت قد أعلنت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية قبل أيام ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لعام 2023 بنسبة 2.08% مقارنة مع عام 2022.
وساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع التضخم خلال عام 2023 مقارنة مع عام 2022 مجموعات سلعية عديدة مثل "الوقود والإنارة" بنسبة 5.76% و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 5.70% و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 4.94%.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتوفير مخزون وافر وكاف لكل المواد الأساسية، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية، حتى نهاية شهر رمضان المبارك – على الأقل – بصرف النظر عما قد نتحمله من كلف مرتبطة بذلك، سواء في المؤسسة الاستهلاكية المدنية أو العسكرية، لافتا إلى أن هذا الأمر بمثابة توجيه أساسي وقرار حكومي، آملا "أن تنجلي هذه الغمامة قريبا وأن يتوقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة".
ووجه رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين، بتشديد الأدوات الرقابية في الأسواق، والتحوط والتثبت من استمرارنا في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، من القمح والشعير وكل المواد الأساسية، مثلما هو حالنا اليوم، قائلا: "لا بد من تعزيز الأدوات الرقابية والردع الكامل لأي قلة أو فئة قليلة، تبغي أن تضارب وتستغل الأوضاع الاستثنائية، للتأثير على قوت المواطن وقدرته وتلبية احتياجاته المعيشية".