وأوضح الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي، يساعد في دعم نمو الصناعة، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية.
ويؤدي تطبيق المعايير المحاسبية إلى شفافية الإفصاح المحاسبي، وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.
وأضاف، بأن بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصر حاسم في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.
وذكر الحميدي أن المحافظة على ما تحقق من إنجازات في قطاع الصناعة المالية الإسلامية عموما، وقطاع المصرفية الإسلامية على وجه الخصوص، يتطلب التركيز على بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية القادرة على استيعاب وفهم هذه الصناعة وخصائصها، التي تميزها عن الصناعة التقليدية.
كما أولى صندوق النقد العربي لقطاعات الصناعة المالية الإسلامية أهمية خاصة، من خلال تخصيص جزء من برامجه نحو هذا المجال المهم، وفي هذا السياق يأتي تنظيم هذه الدورة والتي تستهدف مجالاً دقيقاً وهو المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية.