ونيودلهي، التي قلصت المبيعات الخارجية لكافة درجات أنواع الأرز، للسيطرة على تضخم الغذاء المحلي، ستقلّص الحد الأدنى لسعر التصدير إلى 850 دولاراً للطن من 1200 دولار، حسبما ذكر الأشخاص الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، نظراً لأن المناقشات غير معلنة، وأضافوا أن القرار في هذا الصدد سيتُخذ قريباً وفقا لما نقلت بلومبرغ.
وبيَّن الأشخاص أن الحكومة تدرس المقترح بعد مناشدات من شركات القطاع، التي تقول إن مستويات الأسعار الحالية تزيد تكلفة شحنات التصدير الهندية عن الواردة من دول مثل باكستان. استحوذ الأرز البسمتي على 20% من شحنات الهند في موسم 2021-2022.
امتنع متحدث يمثل كلاً من وزارتي الغذاء والتجارة عن التعليق على المقترح.
وربما يساعد هذا الإجراء المحتمل تجار الهند على التنافس في السوق العالمية، ويقلص الأسعار العالمية لهذا الصنف، الذي يُزرع بصفة عامة في شبه القارة الهندية، ويستحق علاوة سعرية كبيرة بسبب حجم الحبوب الأطول ورائحته المتميزة. ليس من المتوقع أن يكون للقرار المحتمل ضغوط تصاعدية على أسعار الأرز المحلية إذ تُصدِّر الهند عادة غالبية إنتاجها من نوع البسمتي.
وضعت الدولة الواقعة جنوب آسيا سعراً أدنى أغسطس الماضي لمنع بعض التجار من تهريب الأرز الأبيض غير البسمتي المحظور تصديره من خلال الإفصاح عنه باعتباره من نوع البسمتي الأعلى سعراً.
قفز سعر الأرز الآسيوي القياسي لأعلى مستوياته خلال 15 سنة تقريباً أوائل الشهر الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات العالمية، قبل تقليص الصعود بفضل تحسّن توقعات المحاصيل التايلندية.
يقول التجار إنه حتى بعد إجراء الهند المحتمل تجاه صادرات الأرز البسمتي، يمكن أن تستمر القيود المفروضة على شحنات تصدير القمح والأرز العادي والسكر لمدة أطول. ربما تخفف الحكومة قدراً من القواعد بعد موسم حصاد المحاصيل خلال أكتوبر ونوفمبر المقبلين، لكن العديد من القيود قد تبقى حتى أوائل 2024 عندما يحين موعد إجراء الانتخابات الوطنية. وسيتواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع الناخبين، في سعيه للفوز بولاية ثالثة مدتها 5 أعوام.