وأصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الرابع من العام 2023، والذي يشتمل على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، إضافة إلى الميزان التجاري.
وبحسب التقرير، فقد بلغت قيمة الواردات السلعية خلال الربع الماضي، نحو 1.476 مليار دينار، مقابل 1.410 مليار دينار للربع نفسه من العام السابق، بارتفاع نسبته 5%. ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول 69% من إجمالي قيمة الواردات.
واحتلت واردات الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 207 ملايين دينار، تلتها البرازيل بقيمة 136 مليون دينار، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات، التي بـلـغت 119 مليون دينار.
وكانت "خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة" أكـثر الـسلع استيراداً، بقيمة 160 مليون دينار ثـم "أوكسيد ألمنيوم آخر" بقيمة 110 ملايين دينار، وتلتهما "أجزاء لمحركات الطائرات" بقيمة 42 مليون دينار.
وأضاف التقرير أن قيمة الصادرات وطنية المنشأ تراجعت بنسبة 10%، حيث بلغت 1.013 مليار دينار (2.7 مليار دولار) مـقابل 1.121 مليار دينار، للربع نفسه من العام السابق. ومثّل مجموع صادرات أهم عشر دول حوالي 69% من إجمالي حجم الصادرات.
واحتلت المملكة العربية السعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ، بقيمة 225 مليون دينار، وتلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 126 مليون دينار، بينما كانت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة، من حيث حجم الصادرات بقيمة 97 مليون دينار.
وتعتبر "خلائط من الألمنيوم الخام" أكثر السلع تصديراً خلال الربع الرابع من العام 2023، والتي بلغت قيمتها 226 مليون دينار، وحلت في المرتبة الثانية "خامات الحديد ومركزاتها مكتلة" التي بلغت قـيمتها 201 مليون دينار، وتلتهما في المرتبة الثالثة "ألومنيوم خام غير مخلوط"، التي بلغت قيمتها 59 مليون دينار.
كما تراجعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 6% حيث بلغت 188 مليون دينار، في الربع الرابع من العام الماضي 2023، مقابل 200 مليون دينار للربع نفسه من العام 2022، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 81% من إجمالي حجم إعادة التصدير.
جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، من حيث حجم إعادة التصدير، الذي بلغت قيمته 52 مليون دينار، وتلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 44 مليون دينار، ومن ثم كانت لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة، والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 10.13 مليون دينار.
وتعتبر "المحركات التوربينية النفاثة" أكثر السلع، من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 25 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثانية "سيارات الدفع الرباعي"، التي وصلت قيمتها إلى 12 مليون دينار، واحتلت "سيارات خاصة" المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 8 ملايين دينار.