نمو الاقتصاد العالمي في 2023.. توقعات متباينة

تقارير مختلفة تصدر عن المؤسسات الدولية والبنوك الكبرى، حول نسب نمو الاقتصاد العالمي في 2023، ولكن الملاحظ في هذه التقارير أنها تتباين فيما بينها، جزء منها يتحدث عن التوجه نحو الركود العالمي خلال العام الجاري، مثل تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على خلفية تأثيرات الحرب في أوكرانيا وزيادة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، بينما تذهب تقارير أخرى صادرة عن عدة بنوك كبرى، نحو بيانات متفائلة بعد عودة الصين إلى فتح حدودها وتخفيف قيود جائحة كورونا.

تقرير البنك الدولي

حذر البنك الدولي، من أن الاقتصاد العالمي سيقترب بشكل خطير من الركود خلال العام الجاري، مدفوعا بضعف النمو في جميع الاقتصادات الكبرى في العالم، والولايات المتحدة وأوروبا والصين.

 وقال البنك، الذي يقرض أموالا للبلدان الفقيرة من أجل مشروعات التنمية، في تقرير سنوي، إنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام بنحو النصف إلى 1.7% فقط، مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 3 بالمئة، بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وتأثيرات الحرب في أوكرانيا.

 وراجعت المؤسسة الدولية توقعاتها لكل البلدان المتقدمة تقريبا ولثلثي البلدان الناشئة أو النامية، على أن تسجل الولايات المتحدة خصوصا نموا ضعيفا (0.7%) مع انعدام النمو في أوروبا، قبل انتعاش ضعيف في عام 2024 نسبته +2.7%.

 وإذا ثبتت دقة هذه التوقعات، فسيكون هذا النمو الاقتصادي السنوي الأضعف الثالث في ثلاثة عقود، بعد الركود الشديد الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008، والركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا لعام 2020.
 
 صندوق النقد
بدورها حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، من أن ثلث الاقتصاد العالمي سيتعرض لحالة ركود هذا العام.

وقالت كريستالينا جورجيفا، إن عام 2023 سيكون "أصعب" من العام الماضي، إذ ستمر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين بفترة تباطؤ لاقتصاداتها.

 ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب في أوكرانيا، وارتفاع الأسعار، وزيادة أسعار الفائدة، وانتشار فيروس كوفيد في الصين على الاقتصاد العالمي.

 وفي أكتوبرالماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023.
 
ارتفاع تكلفة الإنتاج

وقال الخبير الاقتصادي أحمد القاروط، إن ارتفاع تكلفة الإنتاج أثرت على القدرة الإنتاجية للدول الصناعية الكبرى، وبالتالي أثر على زيادة الأسعار على قدرة البلدان المستوردة للبضائع، وسط مخاوف من موجة ركود عالمي متزايدة قد يشهدها عام 2023.

وأضاف القاروط، لموقع "إرم الاقتصادية"، أن سبب الركود هو الأثمان الاقتصادية للحرب الروسية الاوكرانية، مثل صعوبات في نقل المواد والاستثمار، التي تسبب نقص تنقل المواد والأفراد، ورأينا ما حدث في أوروبا من ارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام والتكنولوجيا في بعض المجالات، يؤثر على التعافي ويجعل نسبته ضئيلة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن من أشكال الذهاب نحو الركود ارتفاع التضخم والمشاكل، التي حدثت في سلاسل التوريد العالمية وما نتج عنها من خلل سواء على مستوى الأسعار أو توافرها، وطالما هناك توترات أو جيوسياسية وجيواقتصادية فلن يحدث تعافي المستوى المنظور.

توقعات باركليز
بدوره رفع بنك باركليز، توقعاته للنمو العالمي إلى 2.2% في عام 2023، بارتفاع 0.5% عن آخر تقدير لها في منتصف نوفمبر.

وقال كريستيان كيلر، رئيس قسم البحوث الاقتصادية في باركليز، "هذا الارتفاع مدفوع إلى حد كبير بزيادة 1.0% في توقعاتنا للنمو في الصين إلى 4.8% عن الأسبوع الماضي، ويعكس أيضًا زيادة 0.7% لمنطقة اليورو إلى -0.1%، ترقيات بنسبة 0.2% في الولايات المتحدة إلى 0.6%، واليابان إلى 1.0% والمملكة المتحدة -0.7%."

وأضاف: "ستظل الولايات المتحدة تعاني من الركود، حيث نتوقع نموًا سلبيًا طفيفًا في ثلاثة أرباع (من الربع الثاني إلى الربع الرابع من عام 2023)، لكن سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لعام 2023 إيجابيًا الآن."
 
تراجع التضخم
ويتوقع كبير الاستراتيجيين العالميين في بنك "جي بي مورغان"، ديفيد كيللي، بدء التضخم في الانحسار، وأن يمضي مساره نحو مزيد من الهبوط خلال عامي 2023 و2024.

وأضاف كيللي في مذكرة بحثية، أن بدء تراجع التضخم يعني مزيدا من الاعتدال في رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، بعدما جاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر قريباً من التوقعات، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.1%، بدعم من تراجع الغذاء والطاقة بنسبة 0.3%.

يرى كبير الاستراتيجيين العالميين في البنك، أن من المرجح أن يشعر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بالراحة في اتجاه هبوطي حاد، في معدلات التضخم على أساس سنوي، بالإضافة إلى ضعف مؤشر أسعار المستهلكين، وهو ما يرفع احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من التخفيض في وتيرة التشديد، مع زيادة بنسبة 0.25% في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، في اجتماع 1 فبراير مقارنة بارتفاع بنسبة 0.50% في ديسمبر.