واصل سوق العمل الأميركي بدايتة القوية لعام 2024 في شهر فبراير حيث أضاف أصحاب العمل 275 ألف وظيفة معدلة موسمياً الشهر الماضي، وفقا لوزارة العمل، وهو ما يتجاوز توقعات اقتصاديين تحدثوا عن 198 ألف وظيفة متوقعة.
وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% الشهر الماضي مقارنة مع 3.7% توقعها اقتصاديون لصحيفة وول ستريت جورنال.
ويأتي تقرير الجمعة بعدما بيّنت مؤشرات تمت مراقبتها على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة أن المراحل النهائية في معركة واشنطن ضد ضغوط الأسعار قد تكون صعبة.
وارتفع مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير بشكل أسرع مما كان يرغب البنك المركزي.
كما فاجأ أصحاب العمل في ذلك الشهر وول ستريت من خلال التوظيف بأسرع وتيرة لهم خلال عام، ما يجدد المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعا بشكل عنيد.
ماذا عن الفائدة؟
يرى محللون أنه إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى خنق النمو الاقتصادي والمخاطر بالركود. من ناحية أخرى، يمكن للتخفيض في وقت مبكر أن يساعد في إعادة إشعال التضخم عن طريق خفض تكاليف الاقتراض للشركات، وكذلك المستهلكين الذين يشترون منازل أو سيارات جديدة.
وسبق لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن سكب الماء البارد على فكرة خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي يومي 19 و20 مارس. ومع ذلك، يتوقع العديد من المستثمرين تخفيضات متعددة بحلول نهاية العام.
وفي جلسات استماع في الكابيتول هيل هذا الأسبوع، أخبر باول المشرعين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى الحصول على قدر أكبر من اليقين بأن التضخم ينزلق نحو هدف البنك المركزي البالغ 2% قبل أن يبدأ في تخفيف السياسة النقدية.
وأوضح باول: "عندما نحصل على هذه الثقة - ونحن لسنا بعيدين عنها - سيكون من المناسب أن نتحدث عن خفض".
كما أبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.