أكبر اقتصاد إفريقي.. التضخم لأعلى مستوى منذ 27 عاما

ارتفعت أسعار المستهلكين في نيجيريا بأسرع وتيرة سنوية، منذ نحو ثلاثة عقود خلال ديسمبر الماضي، حيث أدى توقف دعم الوقود، لارتفاع تكاليف النفل وضعف العملة المحلية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن مكتب الإحصاء الوطني القول، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم ارتفع إلى 28.9% مقارنة بالعام الماضي، ومقارنة بـ 28.2% في نوفمبر الماضي.

وبذلك تخطي معدل التضخم في أكبر اقتصاد في إفريقيا الهدف الذي وضعه البنك لمعدل التضخم، وهو أن يتراوح من 6% إلى 9% منذ 2015، وربما يدفع ذلك صانعي السياسة لرفع معدل الفائدة بصورة استثنائية، خلال النصف الأول لكبح ضغط الأسعار.

يذكر أن التضخم ارتفع في نيجيريا (أكبر دولة منتجة للنفط في قارة إفريقيا)، حيث يعيش 40% من تعداد سكانها البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة في فقر مدقع، بعدما خففت القيود على سعر الصرف، مما أدى لانخفاض قيمة العملة المحلية بواقع النصف بحلول نهاية 2023.

إجراءات حكومية

والشهر الماضي، كشفت تقارير صحفية أن السلطات النيجيرية تعتزم بيع حصصها البالغة 40% من أسهم شركات توزيع الكهرباء، التي تمت خصخصتها منذ 10 سنوات، بهدف زيادة إيراداتها للمساعدة في تمويل الإنفاق الحكومي في العام الحالي.

ونقلت صحيفة "ذا بنش" النيجيرية عن أليكس أوكوه مدير عام مكتب المؤسسات العامة، القول إن نيجيريا تسعى أيضا إلى بيع شركات أخرى ومنها إليمي بتروكيميكالز، ونيجيريا ماشين تولز لميتد، وشركات تأمين.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو، أرسل في الشهر الماضي مشروع ميزانية العام المالي الجديد بقيمة 27.5 تريليون نايرا (34.3 مليار دولار) بعجز مالي قدره 9.2 تريليون.

وتستهدف الحكومة جمع حوالي 298.4 مليار نايرا، من خلال بيع أصول عامة في العام المقبل، للمساعدة في تمويل الميزانية.

يأتي ذلك في حين أعلن صندوق الثروة السيادي النيجيري، في بيان عبر البريد الإلكتروني الشهر الماضي، اعتزامه الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء البلاد.

وقال الصندوق إنه عقد "شراكة استراتيجية" مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بهدف الالتزام المشترك بتنمية الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في نيجيريا.

في الوقت نفسه، يعتزم الصندوق المعروف رسميا باسم "مؤسسة الاستثمار السيادية النيجيرية" استثمار 500 مليون دولار في مشروعات للطاقة المتجددة.