وبدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من مستوى قياسي منخفض، بلغ 0.25% في مارس 2022 في محاولة لكبح التضخم المتزايد.
وتراجع التضخم بشكل مطرد من الذروة التي بلغها في يونيو 2022 عند 8.2 %، في إشارة إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض كان له الأثر المنشود.
لكن الارتفاع الطفيف الشهر الماضي إلى 3.4%، قد أدى إلى إثارة الشكوك بشأن تحقيق نطاق 1% إلى 3%، الذي يرغب فيه البنك.
وأوضح البنك أن مقاييس التضخم الأساسية، التي تستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، "لا تظهر انخفاضات مستدامة".
وتشير التوقعات إلى أن النمو في كندا توقف منذ منتصف عام 2023 ومن المرجح أن يظل النمو قريباً من الصفر خلال الربع الأول من عام 2024.
وتوقع البنك أن النمو الكندي "سيرتفع تدريجياً" في منتصف عام 2024 تقريباً، مع ارتفاع طفيف في إنفاق الأسر والصادرات، التي من المرجح أن تعطي دفعة لاستثمار الأعمال.