ووجد الاستطلاع أن تغطية تكاليف الرهن العقاري والنقل إلى العمل أصاب 48% من المستطلعة آراؤهم بالقلق، فيما استخدم 37% من المشاركين مدخراتهم لتغطية النفقات، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وارتفع التضخم في الاتحاد الأوروبي بعد جائحة كوفيد-19 وفيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، الذي ارتبط بزيادة تكاليف الإنتاج والغذاء والطاقة.
واعتبر كثيرون أن التراجع السريع في شحنات الغاز الروسي لدول الاتحاد الأوروبي انتقاما من العقوبات التي فرضها التكتل على روسيا بعد حرب أوكرانيا، تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة وأدى إلى مخاوف من الركود.
وفي محاولة للسيطرة على التضخم ردا على ذلك، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك، تحدث 10% من المشاركين في الاستطلاع عن زيادة في الرهن العقاري بسبب أسعار الفائدة المتغيرة.
وأدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على تكلفة المعيشة في الاتحاد إلى أن 71% من الناس يحاولون تقليل استهلاكهم في المنزل، وقال 28% من الناس إنهم غيروا استخدامهم لوسائل النقل.
وتمت الدراسة التي أجريت عبر الهاتف، في أكتوبر ونوفمبر 2022. وجرى استخدام عينة من ألف شخص لكل بلد باستثناء في لوكسمبورغ ومالطا وقبرص وأيسلندا حيث جرى الاستعانة بعينة من 500 شخص.
ومطلع الشهر الجاري، كشفت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" عن تجاوز معدلات التضخم خلال فبراير الماضي، لتوقعات المحللين التي كانت تحوم بالقرب 8.2%، بينما سجل التضخم 8.5%.
وأظهرت بيانات يورستات تسجيل التضخم ارتفاعاً على أساس سنوي، بنسبة 8.5%، أعلى من توقعات المحللين عند 8.2%، بينما جاءت القراءة السابقة عند مستويات 8.6%.
وآنذاك، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن المركزي الأوروبي على يقين من أن مستويات الأسعار ستنخفض، غير أنها أكدت أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية.
وفي خطوات أكبر من بنك الاحتياطي الفيدرالي، يتحرك صانعو السياسة الأوروبيون لاحتواء التضخم لأنهم تحركوا بشكل أبطأ العام الماضي، عندما أطلق البنك المركزي الأميركي العنان لأشد جولة تشديد بالسياسة النقدية منذ جيل.