وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بأن هذا التطور يشمل زيادة في الإيرادات بقيمة 6.9 مليارات درهم بمعدل يفوق زيادة النفقات بواقع 5.9 مليارات درهم.
وسجلت الإيرادات على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة معدل إنجاز نسبته 14.4%، مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا قدره 6.9 مليارات درهم وبنسب 16% مقارنة بنهاية فبراير 2023.
في حين سجلت المصروفات العادية 52.6 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز بنسبة 17.1%، وارتفاعا بلغ 1.6 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، ويعود هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 2 مليار درهم.
وسجلت فوائد الدين خلال شهر فبراير الماضي شبه استقرار نتيجة ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بواقع (422 مليون درهم)، يقابله انخفاض فوائد الدين الداخلي بواقع (397 مليون درهم). وارتفع معدل الإنجاز بنسبة 12.8%.
وتراجعت تكاليف المقاصة بقيمة 358 مليون درهم، لتبلغ 5.3 مليارات درهم، منها 3 مليارات درهم لغاز البوتان، و546 مليون درهم للدقيق الوطني للقمح اللين، و500 مليون درهم للدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل. ليبلغ بذلك معدل الإنجاز 31.3%.
كما شهد تنفيذ مصروفات السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 16.4% بالنسبة لنفقات الموظفين، و17.5% للنفقات المتعلقة بـ "السلع والخدمات الأخرى".
وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي تراجع بـ 2,6 مليار درهم، مقابل انخفاض 7,9 مليار درهم خلال فبراير 2023.
وبلغت قيمة الإصدارات 16.8 مليار درهم، أي بنمو قدره 441 مليون درهم مقارنة بنهاية فبراير 2023. وبلغ معدل الإنجاز، بالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2024، ما يعادل 16.7%.
وحققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 9.8 مليارات درهم خلال فبراير الماضي، مقابل 13.6 مليار درهم عند نهاية يناير 2023.
وتستهدف الحكومة عجزاً بنحو 61.9 مليار درهم في ميزانية 2024، ما يمثل 4% من الناتج المحلي، مقابل 4.4% الذي تكبدته العام الماضي.