وتعتمد الشابة ياكينغ، التي رفضت ذكر اسمها بالكامل، في مشترياتها على بطاقة ولائها لمحلات "هوتماسك" وهي سلسلة محلات تقدم منتجات قريبة من تاريخ انتهاء صلاحيتها بأسعار مخفضّة.
وياكينغ تعطلت عن العمل عام 2022 إثر تطبيق سياسة صفر كوفيد، والتزامها بفترات الحظر المتكررة.
وقالت: "الآن أفضل من قبل، بعد أن تم اسئناف بعض النشاط، ولكني ما زلت حذرة".
وعندما يغادر الموظفون عملهم، يكون المتجر الموجود في الطابق السفلي من مركز التسوق في غرب شنغهاي، مكتظا بالزبائن باستمرار وفقاً لتحقيق لصحيفة لوموند.
وبدأ الصينيّون يخرجون من من منازلهم منذ تطبيق سياسة صفر كوفيد في ديسمبر 2022 ، لكنهم لا يزالون حذرين عندما يتعلق الأمر بإنفاق أموالهم، فبعد طفرة الاستهلاك في بداية العام، بدأت المؤشرات الاقتصادية منذ أبريل، تتباطأ.
وقالت لويز لو ، الخبيرة الاقتصادية المسؤولة عن الصين في "أكسفورد إيكونوميكس": "حدث نشاط قوي بعد إعادة افتتاح الأسواق مباشرة وانتهز الناس الفرصة للذهاب إلى المطاعم والسينما ولكن منذ ذلك الحين تضاءل الحماس قليلاً".
وتسببت مبيعات التجزئة، وهي المقياس الرئيسي للاستهلاك، بخيبة الأمل في أبريل، مع زيادة شهرية بنسبة 0.49% ، مقابل 0.78% في مارس و 1.64% في فبراير. وعلى مدى عام واحد، زاد الاستهلاك فقط بنسبة 18.4% .
وفي الوقت نفسه ، زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 5.6% في أبريل فقط ، وهو امر خيّب آمال الإقتصاديين الذن كانوا يتوقعون ضعف هذه الزيادة.
وهذه الأرقام تدلّ على انتعاش متخلخل : فبعد الربع الأول الإيجابي والذي سجل نمواً سنوياً بنسبة 4.5% ، أدى تطور النشاط إلى خلق حالة تميزت بعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني.
ونجت بعض القطاعات كالترفيه والسياحة من الأزمة، فيما تضررت قطاعات أخرى بشدة.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، سجلّت مبيعات السيارات انخفاضاً قليلاً، وكذلك انخفضت مبيعات االهواتف الذكية وملحقاتها 5%.
وفي هذا السياق، بلغ معدل الادخار أعلى مستوياته، ففي الربع الأول، خصّصت الأسر الصينية للادخار 9.9 تريليون يوان (1.3 تريليون يورو) ، بزيادة 21% على أساس سنوي.
ووفقًا لمسح ربع سنوي، أجراه البنك المركزي الصيني حول معنويات الادخار، قال 58% من المستطلعين إنهم فضّلوا الادخار على الإنفاق في الربع الأول.
وهذه النسبة أقل بـ 4% مما كانت عليه في نهاية عام 2022، لكنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في نهاية عام 2019 قبل الوباء، عندما كانت 45.7% فقط من المدخرين يفضلون الادخار.
وتدرك الحكومة الصينية المشكلة، وجعلت وزارة التجارة من عام 2023 "عام إحياء الاستهلاك".
وفي منتصف أبريل الماضي، أشارت اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية إلى إعدادها خطة لدعم الاستهلاك.
ومنذ ذلك الحين، ضاعفت الحكومات الإقليمية والبلديات قسائم الشراء والمساعدات الهادفة لشراء السيارات الكهربائية، على سبيل المثال. كما سهلت العديد من المدن شروط شراء العقارات.
لكن هذا القطاع، الذي يوفر ربع النشاط الاقتصادي، يكافح حالياً للتعافي من أزمة استمرت منذ عام 2021. وقالت لويز لو :"إن صحة العقارات مهمة جداً لثقة الأسرة، لأن معظم أصولهم مستثمرة فيها.
وأشارت إلى عامل آخر يؤثر على الإنفاق، وهو عامل الأجور وهو ليس أفضل بكثير من غيره بعد انخفاض معدل البطالة ولو بشكل طفيف.
وأضافت لويز أن الناس لا يتحملون النفقات الكبيرة عندما يرون أن وظائفهم ليست آمنة، ولا يكون لديهم أمل بالحصول على زيادات.