وتوقع التقرير الذي حمل عنوان "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن تعود اقتصادات المنطقة إلى معدلات النمو المنخفض المماثل، للفترة التي سبقت الجائحة.
وأضاف التقرير الذي صدر بالتزامن مع بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، في العاصمة الأميركية واشنطن، أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9% في عام 2023.
وكما هو الحال في عام 2023، رجح البنك الدولي أن تنمو الدول المستوردة والمصدرة للنفط، بمعدلات أقل تفاوتاً مما كانت عليه في عام 2022، عندما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز النمو في الدول المصدرة للنفط.
وقال التقرير إن البلدان المصدرة للنفط ستنمو بنسبة 2.8% في 2024، انخفاضاً من 3.1% في عام 2023. في حين يتوقع أن يتراجع النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط، إلى 2.5% في 2024 انخفاضاً من 3.1% في 2023.
وتناول التقرير الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة، حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام. كما انخفض إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة، بنسبة 86% في الربع الأخير من عام 2023. وانزلقت الضفة الغربية إلى هوة عميقة من الركود، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص.
وظل التأثير الاقتصادي للصراع على بقية أنحاء المنطقة تحت السيطرة نسبياً، على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين. فعلى سبيل المثال، استطاعت صناعة النقل البحري التكيف مع الصدمات الحالية، من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكن أي تعطل طويل الأمد للطرق، التي تمر عبر قناة السويس، قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأولية إقليمياً وعالمياً.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً حقيقياً بنسبة 2.5% في 2024، بعد انكماشه في العام الماضي، على أن يتسارع النمو إلى 5.9% في 2025.
وبالنسبة للإمارات، توقع البنك نمواً حقيقياً للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3.9% في 2024، و4.1% في 2025.