في حالة تطبيقه.. كيف يؤثر التجنيد الإجباري على الاقتصاد البريطاني؟

بينما بدأ العالم الغربي يدرك تدريجياً أن قواته المسلحة غير كافية في مواجهة التهديدات الخارجية، هناك عدد كبير جداً من الشباب العاطلين عن العمل في بريطانيا، وفي الوقت نفسه، تعاني الدفاعات البريطانية من نقص عدد الأفراد.

وفي حل ذو حدين، أشار نائب محرر الاقتصاد في صحيفة "تليغراف" البريطانية، تيم والاس، في تقرير نُشر أمس الجمعة، إلى التجنيد الإجباري.

واقترح السير أليكس يونغر، الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني MI6، على الحكومة إيجاد "طرق يمكن من خلالها للدولة أن تشارك وتساهم في الأمن في وقت الطوارئ".

ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، فقد يكون خياراً مفيداً تطبيق شكل من أشكال التجنيد الانتقائي، حيث تتمتع الحكومة "نظرياً بسلطة إجبار الناس على تقديم خدماتهم بطريقة أو بأخرى ولكنها لا تمارسها إلا في المناطق التي تكون هناك حاجة إليها فعلاً".

وبالتالي فإن التجنيد يقتل أكثر من عصفورين بحجر واحد، ففي نفس الوقت الذي يتم فيه تعزيز أمن بريطانيا وبناء احتياطي مدرب جيدًا للحروب المستقبلية، يمكن للدولة خفض فاتورة الإعانات عن طريق دفع المال للشباب للقيام بشيء مفيد.

واقترح يونغر أنه "يمكن للمملكة المتحدة إنشاء نظام على النمط السويدي، حيث يتقدم الجميع ولكن يتم اختيار البعض فقط".

وبعد انقضاء الفترة العسكرية للفرد تترك أثراً إيجابياً عليه، ومن المؤكد أن الشركات تقدر أصحاب الخبرة العسكرية، على سبيل المثال، لدى بنك الاستثمار الأميركي سيتي، برنامج لتوظيف المحاربين القدامى.

إلى الأرقام، أوضح التقرير أن هناك ما يزيد قليلا على 850 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاما ليسوا في التعليم أو العمل أو التدريب، مما يعني أنهم اختاروا فعليا الخروج من الاقتصاد الإنتاجي.

ويأتي هذا على الرغم من توفر أكثر من 900 ألف وظيفة شاغرة، بما في ذلك مئات الآلاف في الصناعات مثل الضيافة وتجارة التجزئة التي تحرص تقليديًا على توظيف الشباب.

* آثار على الاقتصاد

وبنظرة تفصيلية، يبلغ حوالي 800 ألف شخص سن 18 عامًا كل عام، لكن إخراج مئات الآلاف منهم من سوق العمل، ومن التدريب، وإدخالهم في المعسكرات العسكرية من شأنه أن يمنح الشركات عدداً أقل من الأشخاص الذين يمكن توظيفهم.

وقال مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين لـ EY Item Club، إن التجنيد الإجباري من شأنه أن يقلل عدد العمال الذين تشتد الحاجة إليهم من الاقتصاد.

وأضاف: "سيكون ذلك عبئا على القوى العاملة، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم نقص المهارات".

وأردف: "لكن قد تكون هناك بعض الفوائد المقابلة من تعلم مهارات اجتماعية مفيدة والعمل مع الآخرين".

* مقارنة بما سبق

في الخمسينيات من القرن الماضي، تعرضت الحكومة لضغوط لتقليص أو إنهاء الخدمة الوطنية التي تم تقديمها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والتي تطلبت من جميع الشباب الأصحاء الخدمة لفترة من الوقت. 

وتم الاستشهاد بالضغوط المالية على الخزانة العامة، وسوء نوعية القوات المجندة، ونقص القوى العاملة اللازمة للصناعة في البرلمان كأسباب لخفض مدة الخدمة أو إلغاء النظام تمامًا.

واليوم، هناك خطر على القوى العاملة يتمثل في حقيقة أن أولئك الذين من المرجح أن يُعتبروا قادرين على أداء الخدمة العسكرية هم بالفعل أصحاء ومتحمسون (للدخول في عجلة الإنتاج)، وليس الأشخاص الذين تم تسجيلهم على أنهم مرضى على المدى الطويل.

ويجعل التجنيد الإجباري أزمة الوظائف أسوأ، في حين يفشل في مساعدة أولئك الذين يعتبرهم مخطط التجنيد الإجباري في حاجة ماسة إلى التحفيز الإضافي والانضباط.

علاوة على ذلك، نادرا ما يحظى التجنيد الإجباري بشعبية، على الأقل بين الخاضعين له. ففي نهاية المطاف، إذا أراد الناس الانضمام إلى القوات المسلحة، فما عليهم سوى الاشتراك.