كشفت وكالة بلومبرغ، اليوم الأربعاء، أن الحكومة التركية تعتزم زيادة الضرائب على البنوك والشركات في إطار مساعي تعويض بعض من الأعباء الناجمة عن العجز الكبير في الموازنة، والذي تفاقم بسبب التعهدات الانتخابية والزلازل المدمرة.
وأشارت إلى مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، واطلعت عليه الوكالة، يقترح زيادة الضريبة على الشركات بواقع 25 في المئة، بدلا من 20 في المئة حاليا، كما يتضمن القانون زيادة الضريبة على البنوك، وشركات التأمين والوساطة المالية والمعاشات، وكذلك شركات الدفع الإلكتروني، من 25 في المئة إلى 30 في المئة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزز الإنفاق قبل الانتخابات التي شهدتها البلاد في شهر أيار الماضي، حيث زادت الرواتب، كما عرض نظام المعاش المبكر على الملايين من العاملين.
وجاءت الانتخابات في أعقاب زلزالين مدمرين وقعا في السادس من شباط/فبراير الماضي، وسببا خسائر اقتصادية بقيمة حوالي 100 مليار يورو، بحسب وزارة المالية التركية.
ومن شأن مشروع القانون أيضا أن يسمح للحكومة بزيادة صافي حجم الاقتراض بنحو ثلاثة أمثال لهذا العام، في إشارة إلى الفرق بين اقتراض الحكومة وخدمة الدين فيما يتعلق بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وتستطيع الحكومة حاليا زيادة سقف الاقتراض، أو خفضه، بنسبة 5%.
دعم الليرة
وأمس الثلاثاء، قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي التركي يعتزم تزويد البنوك الخاصة بالعملات الأجنبية بشكل مباشر لتلبية الطلب الناتج عن آلية ودائع الليرة المعروفة باسم "كيه.كيه.إم"، والتي تستهدف دعم العملة المحلية التركية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن القرار جاء بعد أن باعت البنوك العامة الاثنين 2.3 مليار دولار لتلبية الطلب على العملات الأجنبية، نتيجة حلول موعد صرف البنوك لمستحقات المودعين وفقا لآلية كيه.كيه.إم.
وأشارت المصادر إلى أن الفريق الاقتصادي الجديد في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يرغب في استخدام بروتوكول سابق بين وزارة المالية والبنك المركزي يسمح للبنوك الحكومية بالتدخل في سوق الصرف لدعم الليرة.
يذكر أن تركيا أطلقت آلية كيه.كيه.إم لتشجيع المدخرين على تحويل مدخراتهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة، مع ضمان تعويضهم عن أي تراجع في سعر صرف الليرة التركية بعد ذلك، وأطلقت النسخة الأولى من هذه الآلية في فبراير من العام الماضي.
تراجع التضخم
وفي وقت سابق اليوم، كشفت بيانات حكومية عن تراجع معدل التضخم في تركيا خلال شهر يونيو الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن معدل التضخم بلغ 38.2% في يونيو الماضي مقارنة بالعام الماضي، بعدما سجل 39.6% في مايو الماضي.
وعلى الرغم من أن تراجع قيمة العملة المحلية الليرة لم يؤد لوقف زخم تراجع التضخم، فإن انخفاض قيمة العملة يؤدي لارتفاع ضغوط الأسعار في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لاتخاذ إجراءات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 34%، مع دراسة رفع مرتبات موظفي الحكومة والمعاشات.
