وأوضح البنك في بيان بأنه يهدف من هذه الخطوة إلى تعزيز آلية التحويل النقدي وزيادة حصة الودائع بالليرة التركية.
وشهدت الليرة التركية تراجعا إلى مستويات قياسية جديدة وغير مسبوقة، رغم جميع الجهود التي بذلها المركزي التركي مع التحول الدراماتيكي في السياسة النقدية، والتي بلغت ذروتها مع رفع أسعار الفائدة في 7 اجتماعات متتالية بأكثر من 3400 نقطة أساس أو ما يعادل 34% وصولا إلى 42.5%.
ولم تشفع الزيادات القياسية لأسعار الفائدة لوقف نزيف الليرة التركية التي سقطت دون مستويات الـ 30 ليرة للدولار الواحد لتكسر حاجزا نفسيا مهما لدى المتداولين.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن البرنامج الاقتصادي سيستمر دون انقطاع، وأن استقالة إركان كان قرارها الشخصي، مؤكدا مواصلة بلاده برنامجها الاقتصادي بكل حزم ودون انقطاع.
ولفت إلى تقديم الرئيس أردوغان الدعم الكامل للبرنامج الاقتصادي، الذي يواظب عليه الفريق الاقتصادي في تركيا، فيما أكد مواصلتهم بوصفهم فريقا اقتصاديا، المضي قدما، بخطوات ثابتة وبتنسيق وتعاون، نحو هدف تحقيق الاستقرار في الأسعار.
اختتم البنك المركزي التركي دورة التشديد النقدي المستمرة منذ 8 أشهر، برفع الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 45%، بحسب بيان للبنك.
وأكد البنك، أنه "تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب، لتحديد مسار تباطؤ التضخم، وسيتم الحفاظ على هذا المستوى ما دامت هناك حاجة إليه".
أوضح البنك أنه مستمر في الحفاظ على الفائدة القياسية من دون تخفيض "حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري".
ويتوقع المركزي أن يستمر ارتفاع التضخم في تركيا خلال العام الحالي، ليصل إلى 70% في مايو، قبل أن يتراجع وينهي 2024 عند حدود 36%، وهو أعلى بمقدار سبع مرات عن مستهدفات البنك.