ومنذ مارس الماضي، تقوم الحكومة التونسية بقطع المياه ليلاً، بينما تحظر استخدامها في أعمال الزراعة، كما حظرت الوزارة استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات وري المسطحات وتنظيم الشوارع والأماكن بالعامة.
ونوهت الوزارة أن من يخالف القرار معرض لعقوبة غرامة وسجن لمدة تتراوح بين 6 أيام و6 أشهر.
وتمر تونس بأزمة مالية خانقة، واتفقت على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تأجل إلى موعد غير محدد.